مقدمه توصلى، مقابل مقدمه تعبدى بوده و عبارت است از مقدمه اى كه صرف ايجاد و ايقاع آن در خارج براى سقوط امر آن كافى است و به قصد قربت نياز ندارد; به بيان ديگر، مقدمه توصلى، از توصليات است و در امتثال امر آن، قصد قربت لازم نيست، بلكه صرف انجام مأموربه به هر نيتى كه باشد كافى است; براى مثال، طهارت لباس نمازگزار، مقدمه نماز و از شرايط آن است و نمازگزار به هر نيتى كه لباس خود را تطهير كند كفايت مى كند.

نكته:

تمام اوامر غيرى توصلى مى باشد و منظور از امر توصلى آن است كه در موافقت آن، قصد قربت لازم نيست.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص ٣٣٦.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٧١.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٠٠.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١٣٩.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٥، ص ٣٢٥.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٠٢.

مقدمه توليدى

مقدمه ايجاد كننده ذى المقدمه به طور قهرى و بلا واسطه

مقدمه توليدى، مقدمه اى است كه به منزله علت تامه يا آخرين جزء علت تامه براى ايجاد ذى المقدمه است و با وجود يافتن آن، ذى المقدمه نيز به طور قهرى موجود مى شود، مانند اين كه با انداختن هيزم در آتش، سوختن نيز به طور قهرى پديد مى آيد، يا با شليك گلوله به مغز شخصى، قتل به طور قهرى حاصل مى شود.

مقدمه توليدى در اعتباريات، مانند: صيغه طلاق كه مقدمه جدايى بين زوج و زوجه است، يا صيغه نكاح كه مقدمه محرميت و رابطه زوجيت زن و مرد است.

در بحث مقدمه واجب، برخى ميان مقدمات توليدى و غير آن تفصيل داده و در مقدمات توليدى، به وجوب مقدمه واجب و در مقدمات غير توليدى، به عدم وجوب آن حكم داده اند.

نيز ر.ك: واجب توليدى.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص (٤٤٥-٤٤٤).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٣٥.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٥، ص (٦١٩-٦١٥).

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٨٢.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١٤٥.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٢، ص (٢٦٧-٢٦٦).

مقدمه حرام

بحث از حرمت يا عدم حرمت شرعى مقدمه حرام

مراد از اين اصطلاح، بحث از حكم مقدمه حرام در مسئله ثبوت ملازمه شرعى بين حكم حرام و حكم مقدمه آن مى باشد و گفتوگو در اين باره است كه اگر كسى انجام كار حرامى را قصد كرد آيا مقدمات آن كار نيز حرام شرعى است يا خير; براى مثال، اگر شخصى قصد كشتن كسى را داشته باشد، آيا خريد اسلحه نيز برايش حرام است، يا اگر كسى قصد شرب خمر در مكانى را دارد، آيا رفتن به آن مكان نيز براى او حرام است يا خير.

در مسئله ديدگاه هاى گوناگونى وجود دارد:

[١]برخى، هم چون مرحوم «امام خمينى» مطلقا به عدم وجود ملازمه بين حرمت حرام و مقدمه آن معتقد هستند

[٢]عده اى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» بين مقدمات توليدى (تسبيبى) و غير آن تفصيل داده اند; به اين بيان كه اگر مقدمه حرام، علت تامه تحقق حرام باشد، به گونه اى كه پس از انجام مقدمه، ذى المقدمه هم تحقق پيدا كند، چنين مقدمه اى حرام است هر چند موارد كمى از مقدمات اين گونه مى باشد و بيشتر مقدمات حرام به گونه اى است كه امكان دارد فردى تمام مقدمات فعل محرمى را آماده كند، اما پس از انجام همه مقدمات، اراده ارتكاب حرام ننمايد، زيرا اختيار و اراده مكلف، آخرين جزء علت است; اين گونه مقدمات حرام، حرام نمى باشد

[٣]مرحوم «آقا ضيا عراقى» تفصيل ديگرى داده است; به اين بيان كه اگر مقدمه حرام از قبيل جزء اخير علت تامه باشد، در حرمت آن اشكالى وجود ندارد و سزاوار است كه از محل بحث خارج گردد; هم چنين در جايى نيز كه مقدمه حرام از قبيل علت تامه براى ذى المقدمه (حرام) باشد، بدون اشكال حرام است. اما در صورتى كه مقدمه، غير از اين دو مورد باشد و مكلف پس از مقدمه، اختيار داشته باشد كه حرام را انجام ندهد، در اين حالت، اگر ذى المقدمه در خارج واقع نگردد، اين مقدمه حرام نيست و نهايت آن است كه اگر مرتكب مقدمه، قصد ايصال داشته باشد، متجرى محسوب مى شود، اما در صورتى كه مقدمه از دو نوع اول نباشد و بعد از آن ذى المقدمه واقع شود، در اين جا حرمت مطلقا از ذى المقدمه به مقدمه سرايت مى كند

[٤]برخى گفته اند: اگر قصد توصل به حرام باشد موجب سرايت حرمت به مقدمه است و اگر قصد توصل نباشد، مقدمه حرام نيست