حكومت به تضييق، مقابل حكومت به توسعه، و به معناى نظارت دليل حاكم، بر دليل محكوم و تفسير آن از راه ايجاد تضييق تعبدى در ناحيه افراد موضوع، يا متعلق يا حكم دليل محكوم است، مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العلما»، سپس در مقام تضييق دايره افراد موضوع برآمده و بگويد: «العالم الفاسق ليس عندى بعالم» كه دايره شمول «العلما» را محدود ساخته و عالم فاسق را تعبداً از آن خارج كرده است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٢٢.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٣.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٤٣٤.

حكومت به تضييق حكم

تضييق تعبّدى محدوده شمول حكم دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت به تضييق حكم، به معناى نظارت دليل حاكم، بر دليل محكوم و تفسير آن، از راه ايجاد تضييق تعبدى در محدوده شمول حكم دليل محكوم است، مثل آن كه مولا بگويد: «اذا شككت فى الصلاة فابن على الاكثر; هر گاه در تعداد ركعات نماز شك كردى، بنا را بر اكثر بگذار»، و سپس به منظور تضييق دايره حكم قبلى بگويد: «انما عَنَيتُ بذلك خصوص الشك بين الثلاث و الاربع; منظور من از شك، شك در ركعت سوم و چهارم بوده است» و در اين شك خاص، بنا را بر اكثر بگذار، نه در شك هاى ديگر، و با اين بيان، دامنه شمول حكم دليل اول را محدود نمايد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٢٢ و ٥٠٤.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٤٣٤.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٣.

حكومت به تضييق متعلق

تضييق تعبّدى متعلق دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت به تضييق متعلق، به معناى نظارت دليل حاكم، بر دليل محكوم و تفسير آن، از راه ايجاد تضييق تعبدى در ناحيه متعلق دليل محكوم است، مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العلما»، سپس بگويد: «الاطعام ليس عندى باكرام»; يعنى اكرام از راه اطعام را تعبداً از افراد اكرام خارج نمايد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٢٢ و ٥٠٤.

حكومت به تضييق موضوع

تضييق تعبّدى افراد موضوع دليل محكوم توسط دليل حاكم

حكومت به تضييق موضوع، به معناى نظارت دليل حاكم، بر دليل محكوم و تفسير آن، از راه ايجاد تضييق تعبدى در افراد موضوع دليل محكوم است، مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العالم» و سپس بگويد: «العالم الفاسق ليس بعالم عندى»; يعنى عالم فاسق را تعبداً از موضوع عالم خارج كرده و به عبد دستور مى دهد او را در حكم جاهل قرار دهد و وقتى عالم فاسق از عنوان «العلما» موضوعاً خارج شد، حكم اكرام شامل او نمى گردد.

در اين فرض، حكومت و تخصيص داراى يك نتيجه است; يعنى در هر دو باب، مدلول يكى از دو دليل، از عموم دليل ديگر خارج مى گردد.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٤٣٤.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٢٢ و ٥٠٤.

حكومت به توسعه

توسعه تعبّدى دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت به توسعه، مقابل حكومت به تضييق بوده و به اين معنا است كه دليل حاكم ناظر بر دليل محكوم و مفسر آن بوده و در دليل محكوم تصرف نموده و در ناحيه افراد موضوع يا متعلق آن و يا در محدوده شمول حكم آن، تعبداً توسعه و گسترش مى دهد، مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العالم» و سپس درصدد توسعه افراد عالم برآيد و تعبداًً عادل را نيز از مصاديق عالم دانسته و بگويد: «العادل عالم»; يعنى انسان عادل را، اگر چه جاهل هم باشد، تعبداً جانشين عالم قرار بده و او را اكرام كن.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٣.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ١٤.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٩٣٦.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٠٤.

حكومت به توسعه حكم

توسعه تعبّدى محدوده شمول حكم دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت به توسعه حكم، به معناى نظارت و تفسير دليل حاكم، بر دليل محكوم، از راه ايجاد توسعه تعبدى در محدوده و شمول حكم دليل محكوم است، مثل آن كه مولا بگويد: هرگاه بين ركعت سوم و چهارم نماز شك كردى، بنا را بر اكثر بگذار، آنگاه در دليل ديگرى بگويد: منظورم هر شكى بوده و شك بين سه و چهار از باب نمونه است و خصوصيتى ندارد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٢٢و٥٠٤.

حكومت به توسعه متعلق

توسعه تعبّدى متعلق دليل محكوم، توسط دليل حاكم

حكومت به توسعه متعلق، به معناى تفسير و نظارت دليل