مرجحات منصوص، مرجحاتى است كه سبب اقربيت يكى از دو خبر به واقع يا اقربيت صدور آن مى شود و در اخبار و روايات به آنها تصريح شده است، مانند مرجحاتى كه در مقبوله «عمر بن حنظله» آمده است.

مرجحات منصوص از نظر اصولى ها عبارت اند از:

١. احدثيت (جديدتر بودن) روايت;

٢. صفات راوى;

٣. شهرت;

٤. موافقت با كتاب;

[٥]مخالفت عامه

نكته:

در تعداد مرجحات منصوص اختلاف وجود دارد; برخى معتقدند از سه مرجح تجاوز نمى كند: ١. شهرت فتوايى; ٢. موافقت كتاب; ٣. مخالفت عامه[١]

نيز ر.ك: تعدى از مرجحات منصوص; تعداد مرجحات.

[١]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ١٦، ص ٥٧٨

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥٠٣.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٦٦ و ٧٧١.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء ٢، ص ٨٥.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٤٤١.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ١٧٦.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٨١.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ١٢٤.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ٢٣٧.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٦٤.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص ٣٩١.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ٦٨٨.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٢٩.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص ٤١٧.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٤، ص ٥١٦.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٧٣و١٤٠.

مرجحات نوعى دلالى

ر.ك: مرجح نوعى

مرجح تعبدى

شىء موجب ترجيح، به دليل اعتبار شرع

مرجح تعبدى، از اقسام مرجحات منصوص است; يعنى ترجيح دادن آن تعبدى است، نه اين كه چون موجب ظن به صدور يا مضمون و يا جهت صدور مى گردد، مرجح است، مانند: ترجيح به اعدليت، اورعيت و اوثقيت كه از صفات راوى بوده و نشان دهنده شدت ورع و پرهيز از مشتبهات و يا شدت اهتمام به عبادات مى باشد.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٢٢٧.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج ٣، ص ١٨٨.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ٢٢٨.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥١٠.

مرجح جهتى

عامل روشن كننده جهت صدور حديث

مرجح جهتى، از اقسام مرجح داخلى و مقابل مرجح صدورى و مرجح مضمونى بوده و عبارت است از امورى كه علل و انگيزه هاى صدور حديث را روشن مى سازد و به اصل صدور حديث كار ندارد; به بيان ديگر، عواملى است كه جهت صدور يك حديث را تقويت كرده و آن را به حق نزديك تر و از باطل دورتر مى گرداند، مانند حديثى كه صدور آن براى ما مسلّم است ولى دو احتمال در آن وجود دارد:

١. در مقام بيان حكم واقعى است;

[٢]در مقام بيان واقع نيست، بلكه از روى مصلحت و تقيه، صادر شده است; در چنين موردى، وجود مرجحات جهتيه، وضعيت را روشن مى سازد، مثل: موافق يا مخالف بودن يك حديث با عامه; يعنى در مقام تعارض دو حديث، آن خبرى كه مخالف با عامه باشد راجح است، چون در حديث موافق با عامه دو احتمال ياد شده وجود دارد، اما در حديث مخالف عامه، احتمال دوم كه از روى تقيه صادر شده باشد وجود ندارد

نكته اول:

مرجح جهتى تنها در احاديث ائمه معصومين(عليهم السلام) به كار مى رود، زيرا آنان در تقيه به سر مى بردند، ولى نسبت به احاديث نبوى(صلى الله عليه وآله) اين رجحان وجود ندارد، زيرا براى آن حضرت احتمال تقيه نبوده است.

نكته دوم:

مرجح جهتى تنها به اخبار آحاد اختصاص ندارد بلكه در اخبار متواتر هم متصور است.