احكام انحلالى، احكامى است كه براى عناوين و موضوعات كلى جعل شده و به تبع اين كه داراى افراد و مصاديق خارجى است حكم، منحل شده و به تك تك آنها سرايت مى نمايد; اين تسرى حكم از عنوان كلى به افراد و مصاديقش را «انحلال حكم» و احكام هر يك از مصاديق را «احكام انحلالى» مى گويند، زيرا حكم به طور مستقيم و مستقل به آنها تعلق نگرفته است بلكه بر روى عنوان عام رفته و از آن جا به واسطه سرايت و انحلال، افراد را هم در بر گرفته است، مانند: «اكرم كل عالم» كه حكم وجوب اكرام بر روى عنوان عام «كل عالم» رفته و از آن جا به تك تك افراد عام سرايت مى كند.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٨٨.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ٢، ص ٦٣٦.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٨، ص ١٣٤.

احكام انشايى

احكامِ بعد از مرحله اقتضا و قبل از مرحله فعليت و اجرا

احكام انشايى، احكامى است كه در عالم اعتبار، جعل شارع به آنها تعلق گرفته، اما هنوز به مرحله فعليت و اجرا نرسيده است; يعنى اقتضاى جعل (مفسده و يا مصلحت) دارد و جعل نيز به آنها تعلق گرفته است، هر چند به مرحله اجرا نرسيده است.

توضيح:

به دنبال مصلحت يا مفسده داشتن چيزى، مثل مصلحت نماز و مفسده شرب خمر، مولا در صدد وضع قانون بر مى آيد و حكم به وجوب نماز و يا حرمت شرب خمر را مطرح مى نمايد. در اين مرحله فقط مسئله قانون گذارى مطرح است و هنوز به مرحله اى نرسيده كه اين احكام در خارج اجرا شوند; از اين جعل كه به دنبال اقتضاى حكم، تحقق پيدا مى كند، به حكم انشايى تعبير مى شود.

نيز ر.ك: احكام انشائى.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص ٣٤٠.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ٢٤.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج ١، ص ٣٩.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص ٥٠.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ١٢٣.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٦، ص ١٧٤ و ١٩٧.

احكام ايجابى

ر.ك: وجوب

احكام تأسيسى

احكام شرعىِ فاقد سابقه ميان عرف و عقلا

احكام تأسيسى، مقابل احكام امضايى است. تأسيس در لغت به معناى پى نهادن و ايجاد كردن است و احكام تأسيسى در اصطلاح، به احكامى گفته مى شود كه در عرف عقلا سابقه نداشته و شارع آن را تأسيس كرده است، مانند: حكم شارع به حرمت شرب خمر.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ١٩٤.

احكام تجزى

احكام مرتبط با «تجزّى در اجتهاد» و «مجتهد متجزّى»

احكام تجزى، به سلسله احكام مربوط به «تجزى در اجتهاد» و «مجتهد متجزى» اطلاق مى شود، كه عمده آن مربوط به احكام تكليفى و وضعى است. برخى از اين احكام عبارت است از:

١. امكان تجزى: در امكان تجزى در اجتهاد و يا عدم آن، اختلاف وجود دارد: عده اى مانند «غزالى» و «آمدى» تجزى در اجتهاد را جايز و عده اى ديگر، مانند «ابو حنيفه» آن را محال مى دانند. مشهور اصولى هاى شيعه، معتقد به امكان تجزى در اجتهاد هستند،

٢. احكام متجزى: با پذيرش امكان تجزى در اجتهاد، در مورد مجتهد متجزى، سه بحث مطرح مى شود:

أ) جواز عمل مجتهد متجزى، به اجتهاد خويش;

ب) جواز رجوع غير به مجتهد متجزى، در مواردى كه حكم را استنباط نموده است (جواز تقليد از او);

ج) نفوذ قضاوت ها و احكام او در دعاوى و مرافعات.

نيز ر.ك: اجتهاد متجزى.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٣٩٣.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٤٢.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج ٣، ص ٦٤.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٦١٦.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص ٣٣.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٥٨٣.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٦١٦.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص (٤٠٦-٤٠٥).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (٥٣٤-٥٣٠).

احكام ترخيصى

احكام فاقد الزام شرعى در فعل يا ترك عمل

احكام ترخيصى از اقسام احكام تكليفى است و به احكامى گفته مى شود كه از جانب مولا هيچ گونه الزامى در بعث يا زجر متعلق آنها نباشد; به بيان ديگر، احكام ترخيصى يا ناشى از