در شرع، مأمور همان مكلف است كه در صورت وجود شرايط تكليف، چه شرايط عمومى (هم چون: عقل، بلوغ، قدرت، علم و اختيار) و چه ساير شرايطى كه شارع آن را در مواردى خاص معتبر دانسته است (مانند: رشد در معاملات) خطاب شارع متوجه او مى گردد.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ١، ص ٢٩٢.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص ٢٧.

مأمورٌبه

شىء متعلق امر آمر

مأموربه، آن چيزى انجام دادن يا انجام ندادن كارى است كه امر به آن تعلق گرفته است; به بيان ديگر، آن چيزى است كه به دليل وجود مصلحت در آن، مطلوب آمر بوده و وى «مأمور» را براى ايجاد آن در خارج، با به كارگيرى صيغه امر، روانه مى كند.

نكته:

«مكلّف به» عنوانى عام تر از «مأموربه» است و شامل منهى عنه و غير آن نيز مى شود.

مكلف به داراى شروطى است، از جمله اين كه بايد معلوم و مقدور مكلف باشد[١]

نيز ر.ك: شرايط مكلّفٌ به.

[١]نمله، عبدالكريم بن على بن محمد، المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج١، ص[٣٦٧]

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ١، ص ٢٩٦.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٢، ص ١٦.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ٥١.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٧٢.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص ١٢٣ و ١١٨ و ٧٧.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٢٠.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٣٦٣.

همان، ج ٢، ص ٤١.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص ٣٢.

مأمورٌبه اختيارى

شىء متعلق امر، در حال علم و اختيار مكلَّف

مأمورٌبه اختيارى، فعل يا ترك فعلى است كه امر اختيارى به آن تعلق گرفته است; به بيان ديگر، فعلى است كه مكلف در حال علم و اختيار به انجام يا ترك آن امر شده است.

فلسفه تعلق امر به مأمورٌبه اختيارى حفظ مصالح و ملاكات واقعى است.

نيز ر.ك: امر اختيارى; مأمورٌبه.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٢، ص ٩٦.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٣٢١.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٢، ص ١٩٣ و ١٩٥.

مأمورٌبه اضطرارى

شىء متعلق امر، در حال اضطرار مكلَّف

مأمورٌبه اضطرارى، از اقسام مأموربه واقعى و مقابل مأموربه اختيارى بوده و به فعل يا ترك فعلى گفته مى شود كه آمر با ملاحظه اضطرار مأمور در ترك مأموربه اختيارى و براى از دست نرفتن كامل مصلحت واقع، مأمور را به انجام يا ترك آن دستور مى دهد. مأمورٌبه اضطرارى به منظور آسان گيرى و توسعه در مصالح اوليه است تا مكلف تحت فشار قرار نگرفته و حتى المقدور مصالح را نيز دريابد، زيرا فلسفه جعل احكام اضطرارى، امتنان و تسهيل بر مكلف است و اگر مأمورٌبه اضطرارى از مأموربه واقعى اختيارى مجزى نباشد، لازمه اش عدم امتنان است; به همين دليل بيشتر اصوليون به اِجزاى آن از مأمورٌبه اختيارى معتقدند.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٢، ص ٩٥.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٢، ص ١٩٥.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٣٢١.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ١٩٤.