دوران بين محذورين توصلى، مقابل دوران بين محذورين تعبدى بوده و در جايى است كه هر دو طرف محذور (وجوب و حرمت) از امور توصلى باشد كه در سقوط امر آنها قصد قربت شرط نيست مانند: شك در محقون الدم بودن يا واجب القتل بودن كسى، كه شك ميان وجوب قتل يا حرمت قتل است و ذات فعل (در وجوب قتل) يا ذات ترك (در حرمت قتل) مطلوب است نه همراه با قصد قربت.

نكته:

ميان عالمان اصول بحث است كه آيا دوران بين محذورين توصلى محكوم به حكم ظاهرى است يا واقعى; اگر حكم آن، حكم ظاهرى باشد، ديدگاه هاى پنج گانه اى كه در دوران بين محذورين ذكر شده، در اين جا نيز جريان پيدا مى كند.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٤، ص ١١٤.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ١١٩.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص (٤٥٤-٤٥٣).

دوران بين محذورين در موضوع متعدد

تعلق حرمت و وجوب به دو چيز، با ترديد در تعيين حرام و واجب

دوران بين محذورين در موضوع متعدد، در جايى است كه موضوع متعدد بوده و امر بين وجوب و حرمت داير باشد; براى مثال، شخصى قسم خورده با يكى از دو همسر خود در شب معينى همبستر شود و در همان شب با همسر ديگرش هم بستر نشود، اما امر بر او مشتبه شده و نمى داند كدام يك متعلق وجوب و كدام يك متعلق نهى است; اصولى ها مى گويند در چنين موردى وى در نظر عقل مخير است كه تنها با يكى از آن ها همبستر شود، چون اگر هر دو را ترك كند يا با هر دو همبستر شود، مخالفت قطعى لازم مى آيد.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٣٥.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٤١٧.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ٢٠٤.

دوران بين محذورين در موضوع واحد

دوران بين حرام يا واجب بودن يك چيز

دوران بين محذورين در موضوع واحد، مقابل دوران بين محذورين در موضوع متعدد بوده و در جايى است كه شك و ترديد به انجام يا ترك يك موضوع تعلق گرفته باشد، مانند: شك در وجوب نماز جمعه يا حرمت آن، كه عقل به تخيير حكم مى كند.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ٢٠٤.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٤١٧.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٣٥.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص (١١٩-١١٨).

دوران بين محذورين در واقعه واحد

ر.ك: دوران بين محذورين در موضوع واحد

دوران بين محذورين در وقايع متعدد

ر.ك: دوران بين محذورين در موضوع متعدد

دوران بين مشروط و مطلق

ترديد در تعلّق تكليف به امر مشروط يا مطلق

دوران بين مشروط و مطلق، از مصاديق دوران بين اقل و اكثر بوده و عبارت است از شك در الزام به يكى از دو امرى كه رابطه آنها با يك ديگر رابطه مشروط و مطلق مى باشد; يعنى معلوم نيست كه الزام به ذات فعل تعلق گرفته يا به فعل مقيد، مثل آن كه مكلف مى داند حاجى روز عيد قربان بايد حيوانى را قربانى كند، ولى نمى داند اين قربانى مقيد به سن خاصى است يا نه، و يا شك كند كه امر به آزاد كردن مطلق رقبه شده يا رقبه مقيد به ايمان، و يا شك كند طهارت لباس در نماز شرط است يا نه، يا شك كند وجوب نماز مطلق است يا مشروط به گفتن اقامه مى باشد.

مرحوم «آخوند» مى گويد: حكم دوران امر بين اشتراط و اطلاق همان حكم دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى است; بنابراين، در آن، برائت عقلى جارى نمى شود، ولى به برائت شرعى و نقلى مى توان تمسك كرد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٤١٧.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص ٥٨و٨٥.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص ٢٣٦.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٥،٦، ص ٦٨٨.

دوران بين نقل و اشتراك

ر.ك: تعارض اشتراك و نقل