قطع عرفى، مقابل قطع وجدانى بوده و به ظن بسيار قوى گفته مى شود كه در آن احتمال خلاف، به اندازه اى كم و ناچيز است كه عُقلا و عرف، به آن اعتنا نمى كنند و با آن مثل قطع رفتار نموده و از آن براى آنها اطمينان و سكون قلبى به وجود مى آيد. بنابراين، قطع عرفى، در واقع قطع نيست و احتمال خلاف در آن وجود دارد، اما آن قدر نزديك به علم است كه عرف با آن، همانند قطع برخورد مى كند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ٢٢٦.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص (٤٨٩-٤٨٨).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٢٨٢.

همان، ج ٢، ص ٤٢.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص ١٧و٢٢.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ٣٢٩.

قطع عقلى

ر.ك: قطع وجدانى

قطع قَطّاع

قطع به وجود آمده براى شخص زود باور

قطع به حكم شرعى واقعى را براى شخص قطاع «قطع قطاع» مى گويند; يعنى رسيدن به حكم واقعى براى كسى كه زود باور است و بسيار زياد از اسباب غير عادى به قطع مى رسد.

در «قطع قطاع» اين بحث مطرح مى شود كه آيا همان گونه كه قطع انسان هاى متعارف و معمولى، حجت است، قطع قطاع نيز حجت است يا نه. در پاسخ گفته شده است كه قطع قطاع دو گونه است:

١. قطعى كه از راه متعارف به دست مى آيد، كه به اتفاق همه علما حجت است;

٢. قطعى كه از راه غير متعارف به دست مى آيد مانند قطع به دست آمده از راه خبر دادن بچه يا شخص دروغ گو; علماى اصولى درباره حجيت اين قطع اختلاف دارند:

مرحوم «شيخ انصارى»، قطع قطاع را مطلقا حجت دانسته و آن را از ساير قطع ها متفاوت نمى داند;

مرحوم «كاشف الغطاء» مى گويد: قطع قطاع مطلقا حجت نيست;

مرحوم «صاحب فصول» به تفصيل اعتقاد دارد; به اين بيان كه:

أ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مى داند به اين بيمارى دچار است و يقين هم دارد كه قطع او نزد شارع حجت نيست; در اين صورت، قطعش حجيت ندارد و نبايد به آن اعتنا كند.

ب) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مى داند قطاع است، ولى نمى داند آيا نزد «شارع قطع قطاع» اعتبار دارد يا ندارد; در اين صورت، تا زمانى كه منعى از سوى شارع محقق نشده، قطع او ارزش دارد، ولى به مجرد اين كه دليل آمد و يقين كرد كه قطعش حجت نيست، نبايد به آن اعتنا كند.

ج) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مى داند قطاع است و عقل او حكم مى كند كه قطعش حجت است، آن گاه از راه ملازمه حكم عقل و شرع، به امضاى شرع هم پى مى برد; در اين صورت، قطع وى معتبر است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ٢٦٧.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ١، ص (٩٠-٨٣).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٢٣.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص ١٥٠.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٢، ص ٥٣.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٤١.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ١، ص ٢٢.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ٨٠.

قطع كثير القطع

ر.ك: قطع قَطّاع

قطع كشفى

ر.ك: قطع طريقى

قطع كشفى موضوعى

ر.ك: قطع موضوعى طريقى

قطع متعارف

قطع به حكم شرعى از راه هاى متعارف

قطع متعارف، قطع به حكم شرعى واقعى است كه از راه ها و اسباب متعارف و مورد قبول شرع و عقلا براى مكلفِ متعارف به دست مى آيد.

توضيح:

نوع مردم و بيشتر عقلا معمولا از راه هاى عادى به چيزى قطع پيدا مى كنند; براى مثال، از راه نص كتاب، خبر متواتر، اجماع محصل و يا قراين قطع آور، به قطع مى رسند; به چنين قطعى، قطع متعارف مى گويند; به خلاف قطع قَطّاع و قطع وسواس.

نكته:

حجيت قطع متعارف ذاتى است و احتياج به دليل و برهان نداشته و نزد همگان پذيرفته شده است.