مرجحات تعارض، يا منصوص است، مانند: ترجيح به صفات راوى، ترجيح به احدثيت، ترجيح به شهرت، موافقت قرآن و مخالفت عامه، و يا غير منصوص، مانند: موافقت با اصل يا اجماع.

به لحاظ ديگر، مرجحات يا صدورى است يا جهتى و يا مضمونى.

مرجح صدورى، صدور واقعى يكى از دو خبر متعارض را از معصوم(عليه السلام) به ذهن نزديك تر مى نمايد، مثل: موافقت مشهور.

مرجح جهتى، جهت صدور را معين مى كند، زيرا گاهى صدور روايت معلوم است اما جهت صدور آن و اين كه براى بيان حكم واقعى است يا به جهت تقيّه است يا غير آن، روشن نيست.

مرجح مضمونى، سبب مى شود مضمون و محتواى خبر، اقرب به واقع به نظر آيد، مثل: موافقت خبر با كتاب و سنت.

نيز ر.ك: مرجحات دلالى; مرجحات سندى (اعم).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٣٠٢.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٣، ص ٧٢٦.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٣٣.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ١، ص (١٧٩-١٧٨).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٤٤٧.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج ٢، ص (٨٦-٨٥).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٧٤.

مرجحات جهت صدور

ر.ك: مرجح جهتى

مرجحات حاكم

ر.ك: مرجحات حكم

مرجحات حكم

عوامل ترجيح حكم يكى از دو حاكم

مرجحات حكم، مقابل مرجحات تعارض بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه در باب حكومت و قضا در مقام تعارض دو حكم به كار مى رود; به اين معنا كه اگر دو حاكم و قاضى در مقام قضاوت و حكومت بودند و يكى از آن دو داراى صفاتى نظير اعدليت، افقهيت و اورعيت بود، در اين صورت، حكم آن حاكم بر ديگرى ترجيح خواهد داشت.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ١٧٧.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء ٢، ص ٨٦.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٥٧.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص (٤٥٦-٤٥٣).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٩٧.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥٠٤.

مرجحات خارجى

عوامل خارجىِ ترجيح يكى از اخبار متعارض

مرجحات خارجى، مقابل مرجحات داخلى بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه خارج از سند و متن بوده و به طور مستقل در خارج موجود مى باشد و مزيت بودن آنها در گرو وجود خبر نيست، بلكه خارج از محدوده خبر بوده و سبب رجحان حديثى بر حديث ديگر مى شود، مانند: موافقت با اصل، كتاب، شهرت فتوايى و اجماع منقول به خبر واحد. براى مثال، در جايى كه دو روايت متعارض، يكى بر حرمت تماس با زن بعد از قطع شدن خون و قبل از غسل، و ديگرى بر جواز آن دلالت مى كند، دليل اول كه موافق با اصل استصحاب است مقدم مى گردد.

در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«و هى على قسمين: احدهما ما يكون داخليا و هى.... و ثانيهما: ما يكون خارجيا بان يكون امرا مستقلا بنفسه و لو لم يكن هناك خبر، سواء كان معتبرا كالاصل والكتاب او غير معتبر فى نفسه كالشهرة و نحوها»[١]

[١]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٨٣

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٤٠.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص ٣٠٤.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ٢٣٧.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص (٥٨٢-٥٨١).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (٥٢٥-٥٢٢).

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٢٦٢ و ١٥٩.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص ٢٩٩.

مرجحات خاصه

ر.ك: مرجحات منصوص

مرجحات داخلى

عوامل ترجيح يكى از اخبار متعارض مرتبط با متن يا سند حديث

مرجحات داخلى، مقابل مرجحات خارجى بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه مرجح بودن آنها در گرو وجود خبر است; يعنى مزيت هايى كه يا به متن خبر وابسته است يا به سند