استصحاب عدم مجعول از اقسام استصحاب عدمى است و در موارد شك در وجود حكمى شرعى جارى مى شود; به اين معنا كه قبل از ورود شرع، نسبت به عدم چنين مجعولى يقين وجود داشت، از اين رو پس از شك نيز حكم به بقاى آن مى شود، مثل: استصحاب عدم مجعوليت حرمت نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام).

جعل شرعى يعنى انشاى حكم تكليفى يا وضعى از سوى شارع كه ظرف آن، عالم اعتبار است; اما مجعول شرعى عبارت است از حكم شرعى (وضعى يا تكليفى) كه به موضوعى خاص تعلق مى گيرد.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج ٦، ص ٧٩.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٢١٦.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٢٦٦.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ٣، ص ٣٢.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٤٧٣.

استصحاب عدم محمولى

استصحاب عدمِ متعلق به اصل ماهيت يك چيز

استصحاب عدم محمولى، مقابل استصحاب عدم نعتى است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن عدم محمولى مى باشد، مثل: استصحاب عدم وجود زيد.

توضيح:

عدم، گاهى به اصل ماهيت چيزى تعلق مى گيرد و بر آن ماهيت حمل مى شود، مثل: «زيد معدوم» و «شريك البارى معدوم» كه عدم، بر ماهيت زيد و شريك البارى حمل شده است; به استصحابى كه مستصحب آن عدمى «به اين معنا» است، استصحاب عدم محمولى مى گويند.

گاهى نيز عدم به وصفى از اوصاف ماهيت چيزى كه محل عروض آن وصف است تعلق مى گيرد، نه به اصل ماهيت آن، مثل: عدم قيام زيد و يا عدم قرشى بودن زنى معين، كه در اين دو مورد، اصل وجود «زيد» يا «زن» مسلّم است، اما صفت قيام و قرشى بودن از آنها نفى شده است.

نكته اول:

در جايى كه عدم به اصل ماهيت تعلق مى گيرد، از آن به تعلق عدم به ماهيت، به نحو «ليس تامه»، تعبير مى شود (عدم محمولى).

و در جايى كه عدم به وصفى از اوصاف تعلق مى گيرد، از آن به تعلق عدم به ماهيت، به نحو «ليس ناقصه»، تعبير مى شود.

نكته دوم:

در اين كه آيا استصحاب عدم محمولى حجيت دارد يا نه، بين اصوليون اختلاف است.

نيز ر.ك: عدم محمولى.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٢٥٦.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٢٧.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٢١١.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص ٥٣.

استصحاب عدم نسخ

حكم به استمرار عدم نسخ حكم شرعى

استصحاب عدم نسخ، از اقسام استصحاب عدمى است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن، حكمى از احكام شرعى مى باشد كه درباره نسخ آن ترديد شده است.

بنابر نظر مشهور اصوليون، استصحاب عدم نسخ هم در مورد احكام شريعت اسلامى جارى است و هم در مورد احكام شرايع سابق، هر چند برخى، نسبت به جريان آن در احكام شرايع سابق اشكالاتى را مطرح نموده اند.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٣، ص ٤٧٨.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ١٤٦.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٦، ص ٢٩٤.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥١٢.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٧١.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٥٩٥.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص ٦٦ و ١٤٧.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج ٦، ص ٧٧ و ٢١١.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٢٧٣.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ١٥، ص ١٢٥.