مهم ترين دليل درباره عدم جواز تقليد از ميت اين است كه اين مسئله مورد ترديد بوده و اصل، عدم جواز تقليد از ميت است. و مهم ترين دليل قول سوم، استصحاب جواز است،; به اين بيان كه وقتى مجتهد زنده بود، تقليد از او جايز بود، اكنون كه مرده و جواز تقليد از او مورد ترديد قرار گرفته، حكم جواز تقليد، استصحاب مى شود.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (٥٤٥-٥٤٤).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٤١٩.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج ٣، ص ٢٠.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ٢٤٨.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٣٢٤.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٤٨.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ٢، ص ٢٥٦.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، مجموعه رسائل فقهى واصولى، ص ٥٨ و ٩٦.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ٢٠٤.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٦٨٢.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (٤٤٥-٤٤٢).

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص ٤٢٦.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص ١٦٥.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج ٢، ص (١٥٩-١٥٠).

تقيه

كتمان حق يا ترك عمل به احكام شرعى واقعى به دليل ترس از مخالفان

تقيه اصطلاحى فقهى است. كلمه «تقيه» از «اتّقى يتّقى» گرفته شده و به معناى پرهيز كردن و پرهيزكارى است. در اصطلاح، براى تقيه تعريف هاى متعددى بيان شده كه برخى از آنها عبارت است از:

١. تعريف «شيخ مفيد»: «التقية كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا فى الدين و الدنيا».

٢. تعريف «شيخ انصارى» : «المراد (منها) هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته فى قول او فعل مخالف للحقّ».

٣. تعريف «شهرستانى» : «التقية اخفاء امر دينى لخوف الضرر من اظهاره»[١]

بنابر آن چه گذشت، تقيه به معناى ترك عمل به برخى از احكام شرع به طور موقت يا كتمان برخى از فتاوى يا باورهاى دينى در شرايط خاص، مانند ترس از حاكمان ظالم و يا مدارا نمودن با ديگر فرقه هاى اسلامى و يا افكار عمومى، مى باشد، به شرط اين كه براى آن غرض عقلايى حفظ مصالح مهم دينى و دنيوى وجود داشته باشد و يا حفظ جان، مال و آبروى مسلمانان به آن وابسته باشد.

نكته اول:

تقيه به حسب حكم تكليفى، به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم مى شود.

نكته دوم:

براى جواز تقيه، به آيات، روايات متواتر، اجماع و عقل استدلال شده است.

در كتاب «القواعد الفقهية» آمده است:

«... و يدل عليه مضافا الى الاجماع آيات من الذكر الحكيم، و اخبار متواترة جدا و دليل العقل و قضاء الوجدان السليم»[٢]

نكته سوم:

تقيه، به شيعه اماميه اختصاص ندارد، بلكه همه طوايف و عقلاى عالم در زمان هاى مختلف (حتى قبل از اسلام) هنگام گرفتارى، به آن عمل نموده اند، مانند: تقيه مؤمن آل فرعون و اصحاب كهف.

[١]مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج ١، ص ٣٨٧

[٢]همان، ج ١، ص ٣٨٩

همان، ج ١، ص ٣٨٨.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٧٩.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٢٢٦.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٣٤.

تقيه در عمل

عمل نكردن مطابق احكام و يا عقايد مذهب حق به سبب ترس از مخالفان

تقيه در عمل، مقابل تقيه در فتوا و به معناى عمل نكردن مطابق احكام و يا عقايد مذهب حق، به سبب ترس از ضرر و آسيب رسيدن به دين، نفس، مال و آبرو از سوى حاكمان يا مخالفان متعصب است. بيشتر روايات تقيه، به اين نوع تقيه نظر دارد، مثل: عمل مؤمن آل فرعون و اصحاب كهف در پنهان كردن