احكام تقيه اى از اقسام احكام واقعى ثانوى است و به احكامى گفته مى شود كه امامان معصوم(عليهم السلام) به منظور در امان بودن مكلفان از شر دشمنان و حفظ جان آنان، جعل مى نمودند، مانند: اظهار كفر در بين كفار به قصد در امان ماندن از شر آنان.

نكته اول:

گاهى بيان حكم شرعى از روى تقيه است; يعنى ائمه(عليهم السلام)براى نجات جان خود و شيعيان، حكمى را از روى تقيه بيان كرده اند; در فقه براى چنين احكامى اعتبارى نيست. اما گاهى ائمه(عليهم السلام) حكم به تقيه كرده اند، كه اين احكام، احكام ثانوى بوده و مكلف بايد آن را رعايت كند.

نكته دوم:

تقيه به حسب موارد، به پنج قسم حرام، واجب، مستحب، مكروه و مباح تقسيم شده است.

[١]فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٥٢

شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، ج ٢، ص (١٥٨-١٥٧).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٢، ص (١١٦-١١٥).

احكام تكليفى

احكام شرعى صادر شده به انگيزه بعث يا زجر يا ترخيص مكلّف نسبت به يك عمل

احكام تكليفى، مقابل احكام وضعى، و عبارت است از انشاى صادر شده به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن مكلّف از عملى يا ترخيص در آن عمل.

احكام تكليفى بر پنج قسم است: وجوب; حرمت; استحباب; كراهت; اباحه. اين احكام به طور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مى گيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مى نمايد، و موافقت يا مخالفت با آنها موجب مثوبت يا عقوبت مى شود.

نكته اول:

احكام تكليفى را به اين جهت تكليفى مى گويند كه معمولا زحمت دار و داراى كلفت و مشقت مى باشد، مانند: نماز، روزه و...

نكته دوم:

يكى از فرق هاى احكام تكليفى با احكام وضعى اين است كه در احكام تكليفى، حكم به نفس ماهيت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصاديق خارجى سرايت نمى كند; البته امتثال حكم تكليفى به اين است كه طبيعت در خارج وجود پيدا كند و وجودش عامل سقوط تكليف خواهد بود. اما در احكام وضعى، موضوع اصلى، وجودات خارجى است[١]

نكته سوم:

بين حكم وضعى و تكليفى از نظر مفهوم هيچ گونه ارتباطى وجود ندارد; براى مثال، بين وجوب كه يك حكم تكليفى است و سببيت كه يك حكم وضعى است كمال مباينت وجود دارد[٢]

١. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٦، ص (٤٠٣ - ٤٠١).

٢. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص (٣١٢-٣١١).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ١٩٤.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ١٠٩.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٦٢.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٨٤.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ١٢٠.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٥٧.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص (٤٥-٤٢).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ١، ص (٢١-٢٠).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص ٩١.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص ٣١.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٧.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص ٤٦.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٣٨٣.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ١٤، ص ٣٢٧.

احكام تكليفى اجتهاد

احكام تكليفىِ مربوط به مجتهد و اجتهاد

احكام تكليفى اجتهاد، بخشى از احكام اجتهاد است كه در آن، درباره يك سلسله احكام تكليفى مربوط به اجتهاد و مجتهد، بحث مى شود، از جمله:

١. بحث از وجوب اجتهاد و حرمت آن. بعضى از فرقه هاى اسلامى، مانند: بخشى از اهل سنت و اخبارى هاى از شيعه، اعتقاد دارند كه اجتهاد حرام است، اما بيشتر علماى اسلام معتقد به جواز، بلكه وجوب آن هستند;

٢. بحث از جواز رجوع مجتهد به غير و تقليد از ديگرى. بيشتر فقهاى اسلام قائل به حرمت رجوع مجتهد به غير هستند;

٣. بحث جواز تقليد از مجتهد;

[٤]بحث از حرمت اجتهاد به رأى

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (١٩٣-١٤٩).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٤٢٢.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج ٣، ص ١٦.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٦١١.

احكام تكليفى طريقى

ر.ك: تكليف طريقى