مرجح صدورى، از اقسام مرجحات داخلى و مقابل مرجح جهتى و مرجح مضمونى بوده و عبارت است از مزيتى كه جنبه صدور حديث را از معصوم(عليه السلام) تقويت و احتمال كذب بودن آن را كمتر مى كند; براى مثال، اگر راويان حديثى اعدل، اصدق، اورع، اوثق و اتقى از راويان حديث ديگر باشند، احتمال صدور آن حديث از امام(عليه السلام) در مقايسه با حديث ديگر قوى است.

در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«لانه اما يكون راجعا الى الصدور، فيفيد المرجح، كون الخبر اقرب الى الصدور و أبعد عن الكذب»[١]

[١]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٨٣

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٧٨١.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٣٩.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٧٥.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٥١١.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥١٨.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٢٦٣ و ١٦٢.

مرجح صنفى

عامل ترجيح يك صنف از ظواهر بر صنف ديگر

مرجح صنفى، از اقسام مرجحات باب ظواهر و مقابل مرجح شخصى و نوعى بوده و به مرجحى گفته مى شود كه سبب تقديم و ترجيح صنفى از ظواهر بر صنف ديگرى از آن مى گردد كه با هم در يك نوع اشتراك دارند; براى مثال، از نظر همه اصوليون، جمع داراى الف و لام (جمع محلّى بلام) افاده عموم مى كند و برخى نيز معتقدند مفرد داراى الف و لام (مفرد محلّى بلام) نيز افاده عموم مى كند; بنابراين، هرگاه عموم جمع محلّى به الف و لام با عموم مفرد محلّى به الف و لام تعارض كند، جمع داراى الف و لام مقدم خواهد شد.

نمونه هاى ديگرى كه در زمره مرجح صنفى شمرده شده است عبارت است از:

١. تقديم ظهور لفظ در مجاز راجح (شايع) بر ظهور لفظ در مجاز مرجوح; از اين رو، «اسد» در جمله «رأيت اسدا يرمى» بر مرد شجاع حمل مى شود، نه بر مردى كه دهان او بوى بد مى دهد (صنفى از مجاز بر صنف ديگرى از آن ترجيح داده مى شود);

٢. تقديم عام معلّل بر عام غير معلّل، مانند جايى كه دو عام كه نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه است با يك ديگر تعارض كنند، مثل: «اكرم العلماء لعلمهم» و «لا تكرم الفساق» كه در ماده اجتماع، يعنى در عالم فاسق، تعارض دارند. اصولى ها معتقدند در اين گونه موارد، عام معلل كه علت حكم در آن ذكر شده و به منزله نص و بيان كبراى كلى است، بر عام غير معلل مقدم است;

٣. ترجيح عام قليل الافراد بر كثير الافراد; به همين خاطر، عامى كه زياد تخصيص خورده است بر عامى كه هيچ تخصيصى نخورده يا كمتر تخصيص خورده، مقدم است، زيرا هر چه افراد عام كمتر باشد، دلالت آن عام قوى تر و شبيه نص مى شود;

[٤]ترجيح مجاز قريب بر مجاز بعيد زيرا مجاز قريب به معناى حقيقى نزديك تر است; مثل جايى كه شك وجود دارد آيا صيغه افعل، در ندب كه مجاز قريب است استعمال شده يا در اباحه كه مجاز بعيد است

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص ٩٥.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٤٣.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٢٠١و(٢٣٥-٢٣٣).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٩٠و٧٩٤.

مرجح متنى

عامل ترجيح يك خبر به سبب رجحان متن آن

مرجح متنى، از اقسام مرجح سندى است، و سبب مزيت و رجحان متن يك خبر در تعارض با خبر ديگر مى گردد، و آن چند چيز است:

١. فصاحت: هرگاه يكى از دو خبر متعارض فصيح و ديگرى غير فصيح باشد، ترجيح با خبر فصيح خواهد بود، زيرا شباهت خبرفصيح به كلمات امام(عليه السلام) بيش تر از خبر غير فصيح است;

٢. عدم اضطراب متن: هرگاه يكى از دو حديث متعارض، داراى اضطراب و ديگرى خالى از اضطراب باشد، ترجيح با خبر خالى از اضطراب است;

٣. منقول به لفظ: هرگاه يكى از دو خبر متعارض، عين لفظ معصوم (عليه السلام) باشد و ديگرى مضمون آن را نقل نموده باشد، ترجيح با خبرمنقول به لفظ خواهد بود، چون احتمال خطا در آن كمتر است;

[٤]تأكيد در دلالت: هرگاه دلالت يكى از دو خبر متعارض، مؤكد و دلالت ديگرى غير مؤكد باشد، ترجيح با كلامى است كه دلالت آن مؤكد است

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٨٠٣.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص ٣٠٣.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ٣، ص ٢٠٦.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ٢٣٩.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٥، ص ٣٥٦.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٣٩.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ٢٥٢.