مرجح مضمونى، از اقسام مرجح داخلى و مقابل مرجح صدورى بوده و عبارت است از مزيتى كه مضمون و محتواى حديث متعارض را تقويت نموده و سبب اقربيت به واقع در نظر فقيه مى گردد و به اصل يا جهت صدور كارى ندارد، مانند موافقت مضمون حديث با ظاهر كتاب و سنت كه از نوع مرجح مضمونى است; يعنى اگر دو حديث تعارض كنند و مضمون يكى موافق ظاهر قرآن و سنت باشد و مضمون ديگرى مخالف آن، خبر موافق، رجحان دارد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٣٠.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ١، ص (١٧٩-١٧٨).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٨٣.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥١٨.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٧٤.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٥، ص ٣٧٧.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٣٧٠.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٣٩.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٢٢٦.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٧٧٩.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٥١٣.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٢٦٤ و ١٦٤.

مرجح نوعى

عامل ترجيح يك نوع از ظواهر بر نوع ديگر

مرجح نوعى، از اقسام مرجحات باب ظواهر و مقابل مرجح شخصى و صنفى بوده و عبارت است از مزيتى كه سبب تقديم و ترجيح يك نوع از ظواهر بر نوعى ديگر مى گردد، مانند: ترجيح عموم ازمانى، كه نوعى از عموم است، بر عموم افرادى، كه آن هم نوعى ديگر از عموم است و از آن به «اولويت تخصيص بر نسخ» نيز تعبير شده است; براى مثال، مولا روز شنبه به عبد دستور مى دهد: «دانشمندان فاسق را احترام نكن»، ولى روز يك شنبه دستور مى دهد: «همه دانشمندان را احترام كن»، در اين جا، خاص (اكرام نكردن دانشمندان فاسق) شمول زمانى دارد; يعنى هم دانشمندان فاسق ديروز و هم دانشمندان فاسق امروز را در بر مى گيرد. از طرف ديگر، عام نيز تمام دانشمندان، حتى دانشمندان فاسق را شامل مى گردد.

در اين صورت، امر داير است بين تقديم خاص و تخصيص عام و يا تقديم عام و نسخ خاص، چون در دوران امر بين نسخ و تخصيص، اصولى ها معتقد به تخصيص رأى داده اند; از اين رو، تخصيص عام مقدم بر نسخ است.

نمونه هاى ديگرى كه اصولى ها آنها را از باب مرجح نوعى شمرده اند عبارت است از:

١. ترجيح ظهور عام بر ظهور مطلق;

٢. ترجيح مفهوم قضيه غايى بر مفهوم قضيه شرطى;

٣. ترجيح مفهوم قضيه شرطى بر مفهوم قضيه وصفى;

٤. ترجيح ظواهر به جز عموم بر ظهور مطلق;

٥. ترجيح ظهور كلام در استمرار حكم بر ظهورهاى ديگر كلام;

[٦]ترجيح ساير ظواهر بر عموم

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (٢٤٣-٢٤٢).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص (٧٩٢-٧٩٠).

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص ٩٥.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص (٢٣٣-١٩٨).

مرجع تقليد

ر.ك: مفتى.

مرحله ابراز

ر.ك: مرحله انشا

مرحله ابلاغ

ر.ك: مرحله انشا

مرحله اعلان

ر.ك: مرحله انشا

مرحله اقتض

مرتبه وجود ملاك براى متعلّق حكم

يكى از مراحل حكم، مرحله اقتضا است و آن، مرتبه اى است كه متعلق حكم (مأموربه و منهى عنه) داراى ملاك حكم است; به بيان ديگر، مرحله اى است كه مولا موضوعى را از نظر مصلحت و مفسده بررسى مى كند تا اگر داراى مصلحت باشد به آن امر كند و اگر داراى مفسده باشد از آن نهى كند.

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:

«مرتبة الاقتضاء و كون الحكم فى تلك الرتبة معناه وجود المقتضى للجعل و كونه حسنا و ذا مصلحة مع حصول مانع منه او فقد شرط»[١]

[١]مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ١٢٢

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٤٩.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ١٠، ص ١٠١.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج ٤، ص ٩٣.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٤، ص ١٩٤.