عده اى آن را مركب از دو جزء «ذات» و «مبدأ»، و برخى ديگر آن را مركب از سه جزء «ذات»، «مبدأ» و «نسبت» مى دانند. در اين باره نظرات ديگرى نيز وجود دارد[١]

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ١٨٨

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص ١١٦.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ١، ص ٢٦٤.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٢٩.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٧٤.

تركب وجوب

مركب بودن مفهوم وجوب از دو يا چند جزء

تركب وجوب، مقابل بساطت وجوب بوده و هر دو از نظريه هايى مى باشد كه پيرامون تحليل ماهيت و حقيقت وجوب مطرح شده است.

توضيح:

در مورد ماهيت احكام تكليفى (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) ميان علماى اصول اختلاف وجود دارد; متاخرين معتقدند احكام تكليفى داراى ماهيتى بسيط مى باشد، اما قدما بر اين باورند كه اين احكام، حقيقتى مركب از جنس و فصل دارد; به اين بيان كه:

جنس تمامى احكام تكليفى (غير از حرمت) اذن در انجام فعل (جواز فعل) است، ولى فصل وجوب، «منع از ترك» و فصل استحباب، «اذن در فعل همراه با رجحان آن» و فصل كراهت، «اذن در فعل همراه با رجحان ترك آن» و فصل اباحه، كه همان جواز به معناى اخص است، «اذن در فعل همراه با تساوى انجام فعل و ترك آن» يا «عدم رجحان نسبت به انجام فعل و ترك آن» است[١]

نكته:

مشهور اصولى ها وجوب را مركب از دو جزء مى دانند:

[١]اذن در فعل; ٢. منع از ترك

اما برخى نيز مثل مرحوم «صاحب معالم» آن را مركب از سه جزء دانسته اند:

[١]اذن در فعل; ٢. رجحان در فعل; ٣. منع از ترك

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٦، ص (٢٩٥-٢٩٤

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٨٦.

شيرازى، محمد، الاصول، ج ٢، ص ٢٩.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٢،١، ص ١٣٦ و ٣٠٢.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (٨٩-٨٦).

تركيب اتحادى

تركيبِ از بين برنده وجود استقلالى اجزا

تركيب اتحادى، مقابل تركيب انضمامى است و به تركيبى گفته مى شود كه اجزاى آن، به طور جداگانه وجود مستقلى ندارند; به بيان ديگر، تركيب اتحادى، ميان دو يا چند امرى است كه در تقرر وجودى، متحد باشند; يعنى همه به يك وجود، موجود باشند، مانند: نوع، كه مركب از جنس و فصل است.

و مانند تركيب ميان ذات و مبدأ اشتقاق در عناوين اشتقاقى، مثل: تركيب ميان ذات و مبدأ علم در «عالم».

نكته:

عده اى از اصوليون اعتقاد دارند تركيب در باب اجتماع امر و نهى، تركيب انضمامى است، ولى تركيب در باب تعارض، اتحادى است و اين دو از اين نظر با هم تفاوت دارند.

بعضى از اصولى ها گفته اند اگر تركيب در باب اجتماع امر و نهى، اتحادى باشد، نتيجه آن، امتناع، و اگر انضمامى باشد، نتيجه آن جواز اجتماع مى باشد.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ٢٣٨.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٢، ١، ص (٤٠٨-٤٠٦).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ٢، ص ٢٢٤.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ١١٨.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٨٤.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٢، ص ٥٤.

تركيب انضمامى

تركيب اجزا با حفظ وجود استقلالى آنها

تركيب انضمامى، مقابل تركيب اتحادى مى باشد و آن نوعى از تركيب است كه هر يك از اجزاى آن از لحاظ وجود، مستقل بوده و اتحاد آنها از نوع اتحاد انضمامى مى باشد، مانند: تركيب خانه كه از انضمام و كنار هم قرار گرفتن خشت، ماسه و... به وجود آمده و از نوع تركيب انضمامى صناعى است.

نيز ر.ك: تركيب اتحادى.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ٢٣٨.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٨٤.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ١١٨.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٢، ص ٥٥.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٥٣٨.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ٢، ص ٢٢٤.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص (٤٠٨-٤٠٦).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٤، ص ١٦٥.

تركيب مشتق

ر.ك: تركب مشتق