مجمل حقيقى، مقابل مجمل حكمى بوده و به لفظى گفته مى شود كه اجمال حقيقى دارد; يعنى مراد استعمالى لفظ مدلول دلالت تصديقى اولى، ظاهر و روشن نيست. علت اجمال، يا ذات لفظ است، مثل: الفاظ مشترك، و يا عامل خارجى، مثل: همراه بودن كلام با آن چه كه براى قرينه بودن صلاحيت دارد، كه اين امر سبب اجمال لفظ و عدم انعقاد ظهور براى آن مى گردد.

در كتاب «محاضرات فى اصول الفقه» آمده است:

«ثم ان المجمل تارةً يكون حقيقيا و اخرى حكميا و نقصد بالاول ما كان اللفظ غير ظاهر فى المراد الاستعمالى و الاول لايخلو من ان يكون اجماله بالذات كاللفظ المشترك او بالعرض كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينية، فانه يوجب اجماله و عدم انعقاد الظهور له»[١]

[١]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٣٨٦

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٥٨.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ١، ص ٣٣٢.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٣، ص (١٧٩٥-١٧٩٤).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص (٢٢٤-٢٢٣).

مجمل حكمى

لفظ داراى اجمال به حسب مراد جدّى

مجمل حكمى، مقابل مجمل حقيقى بوده و عبارت است از لفظى كه در مراد استعمالى مدلول دلالت تصديقى اولى ظهور دارد، ولى در مراد جدى مدلول دلالت تصديقى ثانى ابهام و اجمال دارد، مثل لفظ «عالم» كه به وسيله مخصص منفصل مجملى كه بين متباينين مردد است تخصيص بخورد، مانند: «اكرم كل عالم» كه به وسيله «لا تكرم زيدا العالم» تخصيص خورده است، و زيد در بيرون ميان زيد بن بكر و زيد بن خالد، مردد است و همين امر سبب اجمال مخصص و سرايت اجمال آن به عام مى شود، ولى اين اجمال حكمى است، نه حقيقى، زيرا ظهور عام در عموم منعقد شده است و از اين رو مجمل نمى باشد، اما مراد جدى متكلم معلوم نيست و به همين دليل، با آن همانند مجمل رفتار مى شود.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٣٨٦.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٥٨.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ١، ص ٣٣٣.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٣، ص (١٧٩٥-١٧٩٤).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص (٢٢٤-٢٢٣).

مجمل ذاتى

لفظ داراى اجمال ناشى از ذات آن

مجمل ذاتى، از اقسام مجمل حقيقى و مقابل مجمل عرضى مى باشد و عبارت است از، لفظى كه اجمال آن ذاتى بوده و به خودى خود داراى معناى روشنى نيست، مانند: حروف مقطعه قرآن هم چون «ق»، «ن».

«مجمل، لفظى است كه معناى روشن و ظاهرى نداشته باشد تا در مقام عمل بتوان به آن اعتماد كرد، و آن بر دو قسم است: مجمل ذاتى و مجمل عرضى.

مجمل ذاتى، يعنى اين كه ذاتاً براى آن لفظ، معناى ظاهرى نباشد، مثل: كلمه «رطل» كه بين رطل عراقى، مكى و مدنى مردد است»[١]

مجمل ذاتى دو گونه است:

١. گاهى مقابل مجمل ذاتى، دليلى قرار دارد كه مبيَّن ذاتى است;

[٢]گاهى مقابل مجمل ذاتى، مجمل ديگرى وجود دارد

درباره رفع اجمال در هر يك از اين دو نوع، بحث شده است[٢]

٢ و ١. صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٤٤٤.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٣٢.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ٤٨.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص (٢٣٤-٢٣٣).

مجمل عرضى

لفظ داراى اجمال ناشى از عوامل بيرونى

مجمل عرضى، از اقسام مجمل حقيقى و مقابل مجمل ذاتى بوده و به لفظى گفته مى شود كه فى نفسه بدون دخالت عامل خارجى در عرف و لغت معناى روشنى دارد و اجمال آن از عوامل خارجى ناشى مى شود، مانند: كلمه «مختار» كه مشترك لفظى ميان اسم فاعل و اسم مفعول است، گرچه قبل از اعلال اجمالى ندارد، اما پس از اعلال مجمل مى گردد، و يا مثل لفظ عامى كه به وسيله مخصص مجهولى، تخصيص زده شود، مانند: «اكرم العلماء الا بعضهم»; در اين جا «العلماء» كه عام است معناى روشنى نزد اهل عرف و لغت دانان دارد، اما چون با مخصص مجملى مانند «بعضهم» تخصيص خورده و معناى «بعض»