فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - ١٥٧٥ ١٦٠٥ ١٥٨٥ ١٦٠٥ ١٦٠٢ ١٦١٠ ١٥٨٣ ١٥٧٦ ١٦٠٧ ١٥٧٥ ١٥٨٧ ١٦٠٥      
مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٧٦.
امر متعلق به افراد
ر.ك: امر به افراد
امر متعلق به طبيعت
ر.ك: امر به طبيعت
امر مستقيم
امر متوجه به شخص بدون واسطه شخص ديگر
امر مستقيم، مقابل امر غير مستقيم بوده و به امرى گفته مى شود كه به طور مستقيم از سوى آمر متوجه مأمور مى گردد، مثل اين كه شارع به شخصى بگويد: «صلّ» و امر به نماز را بدون واسطه متوجه او نمايد.
نيز ر.ك: امر غير مستقيم.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٨٨.
فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٥١٤.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١٧٨.
امر مطلق
امر به چيزى بدون مشروط بودن به چيز ديگر
امر مطلق، امرى است كه تعلق آن به مأمورٌ به، مشروط به وجود چيز ديگرى نيست. براى مثال، تعلق امر به حج، مشروط به پيمودن مسافت تا مكه نمى باشد.
يك امر ممكن است نسبت به چيزى مطلق و نسبت به چيزى ديگر مشروط باشد; براى مثال، تعلق امر به حج، نسبت به پيمودن مسافت تا مكه، مطلق، اما نسبت به استطاعت، مشروط است.
نكته:
اگر امرى به طبيعت به طور مطلق با صرف نظر از هر خصوصيت يا قيدى خارج از آن - تعلق گيرد، به آن نيز «امر مطلق» مى گويند. چنين امرى تمامى افراد مأمورٌ به را به صورت بدليت شامل مى گردد; يعنى هر يك از افراد مأمورٌ به كه انجام شود امر ساقط مى گردد، مثل: «صلّ» كه در آن، امر به طبيعت نماز، صرف نظر از قيد مرّة يا تكرار، فور يا تراخى و يا هر قيد ديگرى تعلق گرفته است.
نيز ر.ك: واجب مطلق.
محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٦٥و٧٤.
زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٢، ص ١٥٦.
فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٢، ص ١٠٧ و ٢٥١.
فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص ٨١.
شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص ١٢٩.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٨٧ و ٩١.
امر معلق
ر.ك: امر مقيد
امر معلق به شرط
ر.ك: امر مقيد به شرط
امر معلق به صفت
ر.ك: امر مقيد به صفت
امر مقدمى
ر.ك: امر غيرى
امر مقيد
امر به شىء مقيد به چيزى
امر مقيد، مقابل امر مطلق بوده و به امرى گفته مى شود كه به طبيعت مقيد تعلق گرفته است; به بيان ديگر، اگر مأمورٌ به آن با چيزى (شرط، صفت و يا قيدهاى ديگر) خارج از آن طبيعت مقايسه گردد، مشروط به وجود آن چيز مى باشد; براى مثال، امر به حج در صورتى كه با «وصف استطاعت» مقايسه شود، مقيد به آن است.
امر مقيد، بر چند قسم است:
١. امر مقيد به اسم;
٢. امر مقيد به شرط;
٣. امر مقيد به صفت;
٤. امر مقيد به عدد;
نيز ر.ك: واجب مقيد.
فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٢، ص ١٢٩ و ٢٤٩.
امر مقيد به اسم
امر تعلق گرفته به اسم خاص
گاهى امر، به اسم مقيد مى گردد مانند: «اكرم زيداً» كه در آن، امر «اكرم» مقيد به اسم «زيد» شده است.
در بحث امر مقيد به اسم، اين سئوال مطرح است كه آيا تقييد امر به اسم خاص، موجب انحصار حكم آن امر به همان اسم مى شود; به بيان ديگر، آيا چنين امرى بر نفى حكم از غير اسم دلالت مى كند; براى مثال وقتى مولا مى گويد: «اكرم زيدا»، آيا حكم لزوم اكرام، به زيد اختصاص دارد و دلالت بر نفى اكرام غير زيد مى كند؟ در اين باره ميان اصولى ها اختلاف است.
البته در اين كه با اكرام زيد، «شخص حكم» ساقط مى شود، اختلافى نيست، بلكه اختلاف، درباره انتفاى نوع و طبيعت حكم است.
نيز ر.ك: مفهوم لقب.
فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٢، ص ١٣٤.
محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٧٠.