نسخ اباحه به حظر، عبارت است از نسخ حكم شرعى اباحه به وسيله شارع، همراه با جاى گزين نمودن حكم حرمت و منع، مانند: اباحه خمر بر امت اسلامى درصدر اسلام و نسخ آن با حرمت خمر.

در كتاب «الواضح فى اصول الفقه» آمده است:

«و اما نسخ الاباحة الى الحظر، فهو كنسخ اباحة الشحوم على اليهود لأجل ظلمهم، بالحظر لها عقوبة، و كنسخ الخمر على امته بعد اباحتها مصلحة او ارادة مطلقة»[١]

[١]ابن عقيل، على بن عقيل، الواضح فى اصول الفقه، ص ١٤١

نسخ اجماع

نسخ حكم شرعى با اجماع، و نسخ حكم مستفاد از اجماع با دليل ديگر

نسخ اجماع، به اين معنا است كه نسبت به امرى، اجماع منعقد شود و سپس دليل معتبر ديگرى، حكم آن اجماع را نسخ كند و يا آن كه اجماع، حكم دليل معتبر ديگرى (اعم از كتاب و يا سنت) را نسخ نمايد.

در جواز نسخ اجماع و يا نسخ به اجماع اختلاف است و اين بحث مبتنى بر اين است كه مشخص شود آيا اجماع، قبل از انقطاع وحى محقق است يا نه، كه در صورت اول، بايد گفت در نسخ اجماع ايرادى نيست، ولى در صورت دوم، ممنوع است. بيشتر علما معتقدند انعقاد اجماع پس از وفات رسول خدا(صلى الله عليه وآله)و در زمان انقطاع وحى رخ داده است، گرچه ديدگاه مرحوم صاحب «قوانين» آن است كه در زمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) اجماع منعقد شده است.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ٢، ص (٩٩-٩٨).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٣، ص ٧٨و٨٠.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص (١٧٤-١٧٣).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٥٤.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء ١، ص ٣٣١.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤٥٨.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ١٩٧.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٦.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ٢٢٠.

نسخ احكام قرآن

ر.ك: نسخ حكم قرآن

نسخ اخبار

نسخ خبر صادر شده از شرع با دليل شرعى ديگر

نسخ اخبار، به معناى نسخ خبر صادر شده از سوى خداوند و يا پيامبر(صلى الله عليه وآله)درباره گذشته و يا حال، به وسيله دليل معتبر شرعى ديگر مى باشد.

بيشتر علما، نسخ خبرى را كه دربرگيرنده حكم شرعى نباشد، جايز نمى دانند، زيرا لازمه آن جايز شمردن صدور كذب از سوى شارع مقدس است، اما اگر نسخ خبر به نسخ حكم شرعى برگردد، هيچ مانعى ندارد و به معناى پايان زمان حكم از طرف شارع است.

در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«يجوز نسخ الخبر المتضمن حكما شرعيا تكليفيا، لانه يكون فى معنى الامر و النهى، و ذلك يجوز نسخه، كما لو قال: «امرتكم، او نهيتكم، او اوجبت عليكم». ولا نسخ عند جمهور العلماء فى الاخبار فى حد ذاتها، بالتكليف بما ينافيها، اى لايجوز نسخ معانى الاخبار و اعتقاد كون المخبربه على عكس ما اخبر به الصادق الحكيم...»[١]

[١]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٩٠

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤٢٦.

نسخ الفاظ قرآن

ر.ك: نسخ تلاوت قرآن

نسخ بعض قرآن

نسخ حكمى از قرآن با آيه يا دليل شرعى ديگر

نسخ بعض قرآن، به معناى نسخ حكمى از قرآن كريم با آيه اى ديگر يا دليل معتبر شرعى است.

علماى اسلام، اعم از اهل سنت و شيعه، جواز نسخ بعض قرآن و وقوع آن را قبول دارند، مانند: نسخ حكم مربوط به عِدّه