نسبت واقعى، مقابل نسبت تحليلى بوده و به نسبتى گفته مى شود كه از علاقه و ارتباط بين دو چيز حكايت مى كند، به گونه اى كه دو طرف در عالم خارج يا ذهن وجودى مغاير از هم داشته باشند; همانند «زيد قائم» كه نسبت ميان زيد و قائم داراى دو طرف است، كه در ذهن، وجودى مغاير از هم دارند.

نيز ر.ك: نسبت غيراندماجى.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ١، ص ٢٥٤ و ٣٣٩.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ١٨.

نسبت وصفى

نسبت مستفاد از جملات ناقص وصفى

نسبت وصفى، از اقسام نسبت ناقص و مقابل نسبت اضافى بوده و به معناى نسبت موجود در جملات ناقص وصفى است، مانند: «الرجل العالم» كه بر رابطه ميان وصف (العالم) و موصوف (الرجل) دلالت مى نمايد.

اين گونه نسبت از اقسام نسبت هاى تحليلى موجود در ذهن است، زيرا در خارج «الرجل» و «العالم» اتحاد دارند و نسبتى ميان آنها وجود ندارد; به خلاف «الرجل» و «العلم» كه در خارج ميان آنها نسبت وجود دارد، اما در ذهن، ميان «الرجل» و «العالم» نسبت تصادقى تام وجود دارد كه در حكم مفهوم مركب بوده و از اين رو آن را نسبت ناقص مى نامند، زيرا اين نسبت از راه تحليل مفهوم واحد به وجود مى آيد.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ١، ص ٢٦٥ و ٢٧٧.

نسب توصيفى

ر.ك: نسبت وصفى

نسبت وقوعى

مفاد هيئت مركب ناقص، حاكى از وقوع و ثبوت نسبت

نسبت وقوعى، مقابل نسبت ايقاعى بوده و به نسبتى گفته مى شود كه در خارج ثبوت و استمرار وجودى دارد; يعنى در مرحله قبل ايقاع شده و هم اكنون وجودش در خارج ثابت است، مانند: نسبت موجود در مركبات ناقص.

نيز ر ك: نسبت ايقاعى.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ١، ص (٥٥-٥٤) و ٣٧٤.

نسخ

برداشتن حكم شرعى با دليل شرعى متأخر

نسخ، در لغت به معناى نقل، نسخه بردارى، ازاله و از بين بردن، و در اصطلاح، به معناى برداشتن حكم ثابت در شريعت، به سبب پايان يافتن مدت زمان آن و انتفاى مصلحت و ملاك آن مى باشد.

علماى اصولى، تعريف هاى متفاوتى از نسخ ارائه نموده اند:

در كتاب «محاضرات فى اصول الفقه» آمده است:

«هو فى اللغة بمعنى الازالة و منه نسخت الشمس الظل و فى الاصطلاح هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه و لا يفرق فيه بين ان يكون حكما تكليفيا او وضعيا و منه يظهر ان ارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلوة بخروج وقتها و وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهكذا ليس من النسخ فى شىء»[١]

مرحوم «ميرزاى قمى» مى گويد: «رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا»[٢]

در مورد امكان نسخ اختلاف است; مشهور علماى اسلام، نسخ را ممكن دانسته اند; بر خلاف علماى يهود و نصارى كه آن را محال مى دانند.

نكته اول:

مواردى از وقوع نسخ در قرآن عبارت است از:

١. نسخ حكمِ جهت قبله از بيت المقدس به سوى كعبه;

٢. نسخ وجوب تصدق قبل از نجوا با پيامبر(صلى الله عليه وآله);

[٣]نسخ عده وفات از يك سال به چهار ماه و ده روز

نكته دوم:

برخى از تفاوت هاى دو واژه نسخ و تخصيص عبارت است از:

١. نسخ به معناى رفع حكم است، ولى تخصيص به معناى حصر حكم مى باشد;

٢. دليل ناسخ هميشه بايد پس از دليل منسوخ صادر شده باشد، ولى دليل مخصص مى تواند قبل و يا بعد از دليل مخصص و يا همراه آن بيايد;

٣. نسخ جز به امر و نهى تحقق نمى يابد، ولى تخصيص در اخبار (مقابل انشا) و غير آن نيز راه دارد;

٤. نسخ، دليل منسوخ را از اعتبار ساقط مى كند، ولى تخصيص، دليل عام را از حجيت (در بخش تخصيص نخورده) ساقط نمى كند;

٥. نسخ ممكن است حكم منسوخ را به كلى از ميان ببرد، ولى تخصيص، حكم عام را به كلى از ميان نمى برد[٣]

[١]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٣٢٨