متعلق حكم، به معناى فعلى است كه انجام يا ترك آن از مكلف خواسته شده است; براى مثال، در عبارت «تجب الصلاة»، حكم، وجوب، موضوع حكم، نماز، و متعلق آن، نمازى است كه در خارج به جا آورده مى شود.

مرحوم «نايينى» مى نويسد:

«لا اشكال فى ان كل حكم له متعلق و موضوع. و المراد من المتعلق هو ما يطالب به العبد من الفعل او الترك كالحج و الصلوة، و الصوم و غير ذلك من الأفعال»[١]

[١]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ص ١٤٥

صدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للاصول، ص ١٥٥.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ١٢٨.

همان، ج ٣، ص ٩٩.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ١، ص ٢٥٩.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ١، ص ٣٤.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٩٤.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٢٢.

متعلق طلب

ر.ك: متعلق اوامر.

متعلق نواهى

افعال مورد تعلق نهى شارع و مبغوض وى

متعلق نواهى، افعالى است كه تحقق آنها در خارج مبغوض مولا است; يعنى ترك آنها مطلوب مولا بوده و انجام آنها مورد نهى وى قرار گرفته است.

يكى از مباحث مهمى كه ميان اصوليون مطرح مى باشد، اين است كه آيا متعلق نهى (مثل متعلق امر) ذات طبيعت است و يا افراد (طبيعت همراه با خصوصيات) آن.

براى مثال، هنگامى كه مولا به بنده اش مى گويد: «لا تشرب الخمر»، آيا منظور وى فقط ترك طبيعت آشاميدن شراب است بى آن كه خصوصيت شرب، مثل زمان، مكان و مقدار شرب را لحاظ كند، يا اين كه مراد وى ترك افراد آن (طبيعت همراه با لوازم وجودى) است؟

مراد از طبيعت، ذات و ماهيت شىء است بدون انضمام مشخصات و لوازم فردى خارجى به آن; به بيان ديگر، مراد از طبيعت، مفهوم كلى است بدون فرق ميان ماهيات حقيقى (مثل اكل و شرب) و ماهيات شرعى (مثل صلاة و صيام).

و مراد از افراد، ماهيت، به انضمام مشخصات و عوارض خارجى است; براى مثال، اگر مولا بگويد: «لا تكرم العالم»، مراد از ماهيت اكرام، مفهوم «اكرام عالم» است كه كلى مى باشد و منظور از فرد، اكرام در زمان خاص يا محل مشخص و به روشى خاص، مثل مهمانى دادن، است.

بيشتر عالمان اصول، معتقدند متعلق اوامر و نواهى، طبيعت است، نه فرد، زيرا مولا به ذات طبيعت توجه دارد نه به حصه خاصى از آن.

ثمره اين بحث در مواردى هم چون ضمايم عبادات ظاهر مى گردد; براى مثال، اگر كسى در تابستان با آب سرد وضو گرفت و در اصل وضو قصد قربت داشت، اما آب سرد را با نظر به خنك بودن آن انتخاب كرد، در اين مورد اگر امر وضو به طبيعت آن تعلق گرفته باشد، قصد قربت در اصل وضو كافى است، اما اگر به افراد تعلق گرفته باشد، مكلف بايد هم در اصل وضو و هم در قيود و ضمايم آن قصد قربت كند، وگرنه وضوى او باطل است[١]

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبايع دون الافراد و لا يخفى ان المراد، ان متعلق الطلب فى الاوامر هو صرف الايجاد كما ان متعلقه فى النواهى هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة...»٢

نكته اول:

طبيعتى كه متعلق نهى واقع مى شود، طبيعت مطلقه است، تا اقتضاى استمرار و دوام داشته باشد، نه طبيعت مقيد به زمان، مثل: «لا تشرب الماء طول النهار» و مقيد به وصف، مثل: «لا تشرب الماء حال القيام»، تا اقتضاى دوام نداشته باشد.

نكته دوم:

برخى مانند مرحوم «محقق اصفهانى» اين نزاع تعلق نهى به طبايع يا افراد را فلسفى٣ و برخى مانند «امام خمينى» آن را عرفى مى دانند[٤]

نكته سوم:

در اين كه متعلق طلب، در نهى، كفّ نفس است يا صرف ترك كردن، ميان اصوليون اختلاف است.

نكته چهارم:

برخى گمان كرده اند مراد از تعلق امر و نهى به افراد، فرد خارجى يا مصداق است، در صورتى كه اين تفسير درستى