گاهى شك در بقاى مستصحب (موضوع يا حكم)، از شك در وجود مقتضى سرچشمه مى گيرد; يعنى با قطع نظر از عروض موانع، شك وجود دارد كه آيا اين شى ء قابليت استمرار وجود را دارد يا نه; براى مثال، كلمه «يوم» اسم است براى مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد و وقتى آخرين لحظه آن سپرى شد، جاى خود را به شب مى دهد، اما نزديك غروب بر اثر ابرى بودن هوا شك مى شود كه روز باقى است يا منقضى شده، چون ترديد وجود دارد كه بيش از اين قابليت بقا را دارد يا قابليت آن به پايان رسيده است. مثال ديگر اين كه، در ادله آمده است شخص مغبون، حق خيار غبن دارد، ولى ادله در فوريت يا استمرار آن خيار ظهور ندارد، بلكه قدر متيقن از ادله، حمل آن بر فوريت است، اما اين كه در زمان هاى بعد غير از اولين زمان نيز اين خيار موجود است يا نه، دليل بر بقاى آن وجود ندارد; پس شك در بقاى خيار غبن از نوع شك در مقتضى است.

نيز ر.ك: استصحاب با شك در مقتضى.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٧٧.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٥٥٨.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص ٥٤.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٣١٩.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج ٦، ص ١٦.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٥، ص ٧٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٤٤ و ٤٣٥.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٣٥٥.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص (٢٤٧-٢٤٦).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٦٩.

شك در مكلّفٌ به

ترديد در متعلق حكم شرعى

شك در مكلف به، مقابل شك در تكليف، و در جايى است كه حكم شرعى معلوم بوده ولى در متعلق آن شك وجود دارد. اين نوع شك اقسامى دارد١ كه در اين جا به دو قسم آن اشاره مى شود:

١. شك در صدور متعلق تكليف از مكلف، بعد از احراز اصل جعل حكم شرعى و انشاى آن به دست شارع و بعد از احراز تحقق موضوع آن در خارج، مانند آن كه مكلف بداند حكم وجوب براى نماز ظهر جعل و انشا شده است و داخل شدن وقت نماز ظهر و فعليت آن وجوب بر او نيز معلوم باشد، ولى شك كند كه نماز ظهرش را خوانده تا امتثال كرده باشد يا نخوانده است;

٢. شك در متعلق تكليف بعد از علم به اصل تكليف، مانند آن كه مكلف بداند وجوبى متوجه او است علم به انشاى وجوب و فعليت آن دارد اما نداند كه اين وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته است يا به نماز جمعه، كه در اين صورت اگر هر يك را انجام دهد و ديگرى را ترك كند در امتثال امر شك مى نمايد[٢]

شك در تكليف، به نظر مشهور اصوليون، مجراى برائت عقلى و شرعى، و شك در مكلف به مجراى احتياط و اصالة الاشتغال است.

نكته:

در شك در مكلف به، نظريات ديگرى نيز وجود دارد، مانند اين كه برخى از اصوليون، شك در مكلف به را در جايى مى دانند كه مكلف، به جنس تكليف يا نوع آن علم، ولى در متعلق آن ترديد داشته باشد و علاوه بر اين، احتياط نيز ممكن باشد.

[١]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٣٩٢

[٢]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ٦٧٧

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ١، ص ٣١٣.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٢٤٧.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ١٩٤.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٤ و ٧.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج ٥، ص ٤٥.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٥، ص ١٣٩.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ١٣.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ١٧٩.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٢، ص ٢٢١.

همان، ج ١، ص ١٠٨.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ١٤٨.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٣١٦ و ٢٣٧.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٥، ص (٦٢٠-٦١٨).