١. شك در اصل جعل حكم شرعى و انشاى آن; يعنى اصل تكليف براى مكلف نامعلوم است، مانند: شك درحرمت استعمال دخانيات (شبهه تحريميه) يا شك در وجوب نماز هنگام خسوف (شبهه وجوبيه);

[٢]شك در مجعول، يا شك در فعليت حكم شرعى بعد از علم به اصل جعل و انشاى آن مثل: شك در حكم مايعى به سبب شك در خمر بودن آن; به اين بيان كه اگر خمر باشد حكم حرمت در حق مكلف به مرحله فعليت مى رسد، وگرنه در همان مرحله انشا باقى مى ماند

نكته اول:

بعضى از اصولى ها شك در تكليف را شامل موارد ذيل دانسته اند:

١. جنس تكليف معلوم و نوع آن مشكوك باشد، مانند: دوران ميان وجوب و حرمت، كه اصل الزام (جنس تكليف) معلوم، و نوع حكم (وجوب يا حرمت) مشكوك مى باشد;

[٢]نه نوع تكليف و نه جنس تكليف هيچ كدام معلوم نباشد، مانند: شك در اين كه آيا فلان عمل واجب است يا خير، و يا فلان عمل حرام است يا نه. اين گونه موارد را مجراى يكى از دو اصل تخيير و يا برائت مى دانند

اما برخى ديگر از اصوليون، شك در تكليف را فقط شامل موردى مى دانند كه نه نوع تكليف براى مكلف معلوم باشد و نه جنس آن، و جايى را كه جنس تكليف براى مكلف روشن بوده، اما نوع آن روشن نيست، به مانند شك در مكلف به و محل اجراى اصل تخيير مى دانند.

نكته دوم:

شك در تكليف، در نظر مشهور اصوليون مجراى برائت عقلى و شرعى، و شك در مكلف به مجراى احتياط است[١]

[١]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٣٩٣

همان، ج ١، ص ٣٩٢.

همان، ج ٢، ص ٣٤٠.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ٦٧٣.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ١٧٩.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ١، ص (٣١٤-٣١٣).

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٢، ص ٢٢١.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ١٣.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ١٤٨.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص (٤٤٠-٤٣٩).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٤، ص ٢١.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦.

شك در ثبوت تكليف

ر.ك: شك در تكليف

شك در جزئيت

ترديد در جزء بودنِ چيزى براى مأمورٌ به

شك در جزئيت، از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى، و در جايى است كه در جزء بودن چيزى براى مأموربه، شك وجود داشته باشد، مثل اين كه فرض شود نماز نُه جزء يقينى و مسلّم دارد و درباره جزء دهم شك وجود داردكه آيا سوره نيز از اجزاى نماز است يا نه; در اين صورت، اگر سوره از اجزاى نماز باشد و مكلف، به عمد در انجام آن كوتاهى كند، مأمورٌ به (نماز) اصلا تحقق پيدا نمى كند، زيرا اجزاى نماز به يك ديگر پيوند خورده اند و اين چنين نيست كه اگر جزئى به جا آورده شود به همان مقدار مأمورٌبه در خارج تحقق پيدا كند.

در اين مسئله سه نظريه وجود دارد:

١. مرحوم «شيخ انصارى» معتقد است نسبت به تكليف به اكثر نماز با سوره برائت عقلى و نقلى جارى مى شود;

٢. مرحوم «آخوند خراسانى» فقط برائت شرعى را جارى مى داند;

[٣]گروهى به احتياط معتقد مى باشند

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٣، ص (٤٩٧-٣١٤) و (٤٥٥-٤٢٧).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ١٨٧.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ١٧٤.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص (١٦-١٥).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ١٩٣ و ٢٠٠.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٥٥.

شك در حرمت

ر.ك: شبهه تحريمى