به بيان ديگر، امر داير است بين تخصيص عام و بين الغاى مفهوم موافق، مانند: تعارض «اكرم الناس» كه دلالت بر وجوب اكرام همه مردم داشته و به طريق اولى بر وجوب اكرام عالم فاسق دلالت دارد، با «لاتكرم الفساق من العلماء» كه منطوق آن دلالت دارد اكرام عالم فاسق حرام است. اگر نسبت مفهوم به عام، عموم و خصوص مطلق باشد، در اين صورت، مشهور اصوليون مفهوم موافق كلام را از باب اظهر يا نص بودن، بر عام مقدم مى دانند، چون مفهوم موافق از نظر رتبه از منطوق بالاتر و نسبت به آن كامل تر و روشن تر است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٥٨.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص (٥٥٧-٥٥٦).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٧٢.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢١٢.

تعارض عام و منطوق

تنافى مدلول دليل عام با منطوق دليل ديگر

تعارض عام و منطوق از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان منطوق دليلى و دليل عام است.

تعارض عام و منطوق سه صورت دارد:

١. منطوق، اخص مطلق از عام باشد، كه در اين صورت، عام به وسيله منطوق، تخصيص زده مى شود;

٢. منطوق اعم مطلق از عام باشد;

[٣]نسبت بين عام و منطوق، عموم و خصوص من وجه باشد

هر يك از دو صورت اخير، اقسام و احكام مخصوص به خود دارد.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٨٦.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٢٩٣.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٢، ١، ص ٥٥٧.

تعارض عامين

ر.ك: تعارض عام وعام.

تعارض عامين من وجه

ر.ك: تعارض عام و خاص من وجه

تعارض عرضى

تنافىِ مدلول دو دليل، ناشى از عروض عوامل خارجى

تعارض عرضى، مقابل تعارض ذاتى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه ذاتا «و بدون توجه به عامل خارجى، با يك ديگر تكاذب و تمانعى نداشته و قابل جمع مى باشند، ولى به سبب عروض عوامل خارجى با يك ديگر تنافى پيدا مى كنند.

براى مثال، دليلى، نماز جمعه و دليل ديگرى نماز ظهر را واجب دانسته است، اين دو دليل به خودى خود با يك ديگر تنافى ندارند، زيرا از نظر عقل مانعى نيست كه هم نماز جمعه و هم نماز ظهر واجب باشد، ولى اجماع كه يك دليل خارجى است قائم شده بر اين كه در يك زمان، بيش از يك نماز، واجب نيست، بنابراين، اجماع سبب شده تا آن دو دليل متعارض شده و يك ديگر را نفى نمايند.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٢٤٠.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص (٣٩١-٣٩٠).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج ٢، ص (٣٣-٣٢).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٢٢.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٤٩٦.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ١٤.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص ١١٨.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٤، ص ٥٢٢.

تعارض عرف و شرع

تنافى معناى عرفى با معناى شرعى

تعارض عرف و شرع، به معناى تنافى ميان معناى عرفى و معناى شرعى است.

تعارض عرف و شرع به دو صورت است:

[١]گاهى موضوع از عرف گرفته مى شود; در اين صورت، عرف بر شرع مقدم است; براى مثال، كسى سوگند ياد كرده كه گوشت نخورد، سپس گوشت ماهى مى خورد; در اين جا چون گوشت در عرف از گوشت ماهى انصراف دارد، اين شخص در نزد عرف خطايى مرتكب نشده است، ولى چون خداوند در قرآن، گوشت ماهى را از مصاديق گوشت برشمرده، در نزد شرع، حنث قسم نموده است. به اين ترتيب، تعارض ميان عرف و شرع محقق مى گردد، زيرا عرف به حنث قسم حكم نمى كند اما شرع چنين حكمى دارد

٢. گاهى موضوع از شرع گرفته مى شود; در اين صورت شرع بر عرف مقدم است; براى مثال، كسى سوگند خورده كه نماز نخواند، ولى بعد نماز ميت مى خواند; در اين جا چون نماز موضوع شرعى است و در شرع، كلمه نماز، شامل نماز ميت هم مى گردد، در صورت انعقاد چنين سوگندى، شخص، حنث قسم