در جايى كه به كمك دليل معتبر، اصل وجوب شيئى احراز شود، اما در «تعبدى» و «توصلى» يا در «تعيينى» و «تخييرى» يا درنفسى» و «غيرى» بودن آن شك وجود داشته باشد، ميان علماى اصولى بحث شده كه مقتضاى اصل لفظى و اصل عملى در اين موارد چيست و هر يك براى نظر خود استدلال آورده اند.

نيز ر.ك: اصالت تعبديت واجب; اصالت تعيينيت واجب; اصالت نفسيت واجب; اصالت عينيت واجب.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص (٦٣-٥٩).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٦٢.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٨٠.

اصل سببى

اصل عملىِ رافعِ موضوعِ اصل عملىِ ديگر

هرگاه دو اصل از اصول عملى با هم تعارض نمايند و شك در يكى، مسبب از شك در ديگرى باشد، به اصلى كه موضوع اصل ديگر (شك مسبّبى) را بر طرف مى كند، اصل سببى و به ديگرى، اصل مسببى مى گويند; براى مثال، آب قليلى وجود دارد كه قبلا پاك بوده و بعد در نجاست آن شك مى شود، سپس لباس نجسى با آن آب، تطهير مى گردد، در اين صورت، دو شك وجود دارد كه مجراى دو استصحابِ «بقاى طهارت آب» و «نجاست لباس» مى باشد كه با هم تعارض مى نمايند.

در اين صورت، استصحاب اول (اصل سببى) بر استصحاب دوم (اصل مسببى) مقدم است، زيرا شك در بقاى نجاست لباس، بعد از تطهير آن، ناشى از شك در طهارت آب است و وقتى از طريق استصحاب اول - از روى تعبد- بقاى طهارت آب ثابت شد، نتيجه آن، طهارت لباسى است كه با آن آب تطهير شده است، پس موردى براى اجراى استصحاب دوم باقى نمى ماند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٤٩٠.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص ٩٩.

اصل طولى

اصل عملىِ متأخّر از اصل ديگر

اصل طولى، مقابل اصل عرضى بوده و عبارت است از اصلى كه از نظر رتبه، متأخر از اصل عملى ديگر و در طول آن مى باشد; به بيان ديگر، رابطه ميان اين دو اصل ترتبى است و يكى بر ديگرى تقدم دارد.

به اين ترتيب، جريان اصل طولى، به عدم جريان اصل ديگر بستگى دارد و با اجراى اصل ديگر، نوبت به اصل طولى نمى رسد، مانند: اصل مسببى كه در طول اصل سببى است و با جريان اصل سببى، نوبت به اصل مسببى نمى رسد.

نكته:

همه اصول عملى كه به آنها ادله فقاهتى مى گويند، در طول ادله اجتهادى (امارات) قرار دارد[١]

[١]روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج ٤، ص ٣٦٥

اصل طهارت

ر.ك: قاعده طهارت

اصل ظهور

ر.ك: اصالت ظهور

اصل عدم

ر.ك: اصالت عدم

اصل عدم ازلى

ر.ك: استصحاب عدم ازلى

اصل عدم اشتراك

ر.ك: اصالت عدم اشتراك

اصل عدم تقدير

ر.ك: اصالت عدم تقدير

اصل عدم حجيت ظن

اصل اوّلى هنگام شك در حجّيت ظنّ

اصل عدم حجيت ظن، به اين معنا است كه قاعده اولى در هنگام شك در حجيت ظن، عدم حجيت، و حرمت عمل به آن مى باشد، مگر اين كه دليل معتبرى بر حجيت ظن و اماره اى خاص اقامه شده باشد.

حجيت امارات ظنى، به خلاف قطع، از لوازم ذاتى آنها نيست، به همين دليل، نسبت به حجيت و تعبد به امارات ظنى، در دو مقام سخن به ميان آمده است:

در مقام اول از امكان تعبد به ظن بحث شده و بعد از پذيرش اين امكان، در مقام دوم، پيرامون وقوع تعبد به ظن سخن گفته شده است.

اصوليون قبل از پرداختن به اين مسئله كه چه ظن هايى در