٣. در هر يك از اطراف علم اجمالى «با قطع نظر از تعارضى كه در اثر علم اجمالى با هم پيدا مى نمايند» بتوان اصل مؤمِّن مثل اصل برائت، اصالت طهارت و حليت جارى نمود، زيرا در صورتى كه نتوان در يك طرف از اطراف علم اجمالى اصل برائت جارى نمود، اين اصل در طرف ديگر جارى مى گردد و علم اجمالى منحل مى شود; براى مثال، در جايى كه شخص به نجاست يكى از دو ظرف علم اجمالى دارد و نجاست در ظرف «الف»، حالت سابقه دارد يعنى قبل از شك در نجاست آن، علم به نجاست آن داشته است در آن ظرف، اصل استصحاب جارى مى شود كه سبب تنجز تكليف مى گردد و در ظرف ديگر، اصل برائت جارى مى شود و اين امر، سبب انحلال حكمى علم اجمالى مى گردد;

٤. جريان اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالى، به ترخيص در مخالفت قطعى منجر گردد; زيرا در صورتى كه مخالفت قطعى براى مكلف ممتنع باشد، اجراى برائت در يكى از اطراف، محذورى نخواهد داشت و اين امر، منجر به انحلال علم اجمالى مى گردد. بنابراين، در حالت دوران امر بين محذورين كه مكلف قادر به مخالفت قطعى نيست، اجراى برائت در دو طرف امكان ندارد و به همين خاطر، شرايط تنجز علم اجمالى كامل نيست. در مواردى كه اطراف شبهه، غير محصور باشد نيزهمين حكم جارى است، زيرا مكلف قدرت مخالفت با همه اطراف شبهه را ندارد و از اين رو جريان برائت در تمام اطراف، به مخالفت قطعى منجر نمى شود;

٥. مخاطب تكليف، خودِ شخصِ داراى علم اجمالى باشد، براى مثال، در جايى كه اثر جنابت در لباس مشترك بين دو نفر مشاهده مى شود و به اجمال مى دانيم كه بر يكى از آن دو، غسل جنابت واجب است، ولى مخاطب اين تكليفِ ناشى از علم اجمالى، مردّد بين دو نفر است، در اين جا نسبت به هر دو، برائت جارى مى گردد;

٦. اگر علمِ به خصوصيت موضوع، در ترتب حكم تأثير داشته باشد، به طورى كه اجمال متعلَق، سبب تبدّل حكم واقعى شود، علم اجمالى مؤثّر نخواهد بود، براى مثال، در جايى كه مال دو نفر، به گونه اى مخلوط مى شود كه قابل تفكيك از يك ديگر نيست، اين دو در تمام مال، به طور مشاع شريك مى باشند و ملكيت خصوصى هر يك، بر حصّه خود، از بين مى رود و علم اجمالى تأثير ندارد;

[٧]امرى كه سبب بطلان اثر علم اجمالى مى شود، موجود نباشد، براى مثال، در جايى كه دو نفر ادعاى مالكيت بر تمام مالى را دارند و هر دو، بر آن تسلط داشته يا بيّنه اقامه كرده باشند، حاكم شرع به تقسيم مال به طور مساوى بين آن دو حكم مى دهد و اين حكم، سبب بطلان اثر علم اجمالى مى شود

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص (٣٧٨-٣٧٣).

صدر، محمد باقر، مباحث الاصول، ج ٣، ص ٣٣٣.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٢، ص (٨٥-٧٩).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٤١٠.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٣، ص ٢٦١.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٢٠٢.

اركان حكم

عناصر مقوّم حكم

اركان حكم، عناصرى است كه قوام حكم متوقف بر آنها است و بدون آنها محقق نمى شود. اين عناصر عبارت است از: حاكم (شارع); محكومٌ به; محكومٌ عليه.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ١، ص ١٤٣.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص (٣٣-٢٨).

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص ١٠٩.

اركان قاعده يقين

عناصر مقوّم قاعده يقين

اركان قاعده يقين، عناصرى است كه قوام قاعده يقين به آنها بستگى دارد و در صورت نبود يكى از آنها، قاعده يقين تحقق پيدا نمى كند. اين عناصر عبارت است از: يقين متزلزل; شك سارى.

برخى، عناصر قاعده يقين را اين گونه برشمرده اند: وحدت متعلّق شك و يقين; وحدت زمان مشكوك و متيقّن; تعدّد زمان يقين و شك.

نيز ر.ك: يقين متزلزل; شك سارى.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٢٥.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٢٨١.

اركان قياس

عناصر مقوّم قياس فقهى «تمثيل منطقى»

اركان قياس، عناصرى است كه قوام قياس به آنها بستگى دارد و با فقدان يكى از آنها قياس مختل مى گردد. اين عناصر عبارت است از:

١. اصل يا مقيس عليه: مورد يا واقعه اى است كه حكم شرعى آن از راه نص يا اجماع بيان شده است;

٢. فرع يا مقيس: مورد يا واقعه اى است كه حكم آن از راه نص يا اجماع بيان نشده و مجتهد در پى كشف حكم آن است;

٣. علت يا جامع: سبب حكم شرعى در «اصل» است و شارع بر اساس آن براى اصل، حكم صادر كرده است و همان چيزى