واقعى ثانوى مى باشد و عبارت است از احكامى كه براى موضوعى اوّلا و بالذات، يعنى بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوين ثانوى مانند اضطرار، و بدون در نظر گرفتن حالت شك و جهل مكلف نسبت به حكم واقعى، جعل مى گردد، مانند: وجوب وضو براى نماز.

به بيان ديگر، حكمى كه به موضوع لنفسه تعلق گرفته است، حكم واقعى اولى نام دارد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ١٢٤.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٤٩٦.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص ١٥٥.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٧٣.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٤٨.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٢٣.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٢١.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٤٩.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ١١٢.

احكام واقعى ثانوى

احكام مترتب بر نفس موضوع به لحاظ اضطرار مكلّف و مثل آن

احكام واقعى ثانوى، مقابل احكام واقعى اولى است و به احكامى مى گويند كه به خاطر عارض شدن حالتى هم چون اكراه، اضطرار، عسر و حرج و يا عناوينى مثل نذر، عهد، يمين، و تقيه (عناوين ثانوى) بر مكلف، جعل مى گردد و در جعل آن، حالت جهل و شك مكلف به حكم واقعى در نظر گرفته نشده است; براى مثال، با اين كه حكم روزه ماه رمضان وجوب است، ولى همين حكم نسبت به مضطر، مريض، زنان در بعضى از حالات و پيران تغيير مى كند; اين حكم را حكم واقعى ثانوى مى گويند و چون بيشترين كاربرد آن در حالت اضطرار است، به آن حكم اضطرارى نيز گفته شده است.

بنابراين، حكم واقعى ثانوى آن است كه در حالت اضطرار، اكراه و ديگر عناوين ثانوى، براى مكلف جعل مى شود.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ١٢٤.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٧٣.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ١١٣.

عجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمين، ص (١٧١٣-١٧١٢).

احكام والى

ر.ك: احكام حكومتى

احكام وجوب

احكام اصولىِ مترتب بر «وجوب يك فعل»

احكام وجوب، به ويژگى ها و مسائلى مى گويند كه از حكم به وجوب چيزى ناشى مى شود، مانند: وجوب مقدمه واجب، حرمت ضد واجب، دلالت يا عدم دلالت نسخ وجوب برجواز و... .

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٢، ص (٢٠٧-١٨٩).

احكام ورود

قواعد مربوط به دو دليل وارد و مورود

به قواعد و مسائل مربوط به دليل وارد و دليل مورود، احكام ورود مى گويند.

مهم ترين اين احكام عبارت اند از:

١. دليل وارد بر دليل مورود مقدم است، چه دليل وارد به دليل مورود متصل باشد، چه نباشد;

٢. دليل وارد بر دليل مورود مقدم است، هر چند ظهور دليل مورود اقوى و اظهر باشد;

٣. دليل وارد بر دليل مورود مقدم است، خواه دليل وارد، دليل قطعى باشد، يا حجت شرعى;

٤. لازم نيست دليل وارد، ناظر و متوجه دليل مورود باشد;

٥. لازم نيست دليل وارد، دليل لفظى باشد;

[٦]در صورت شك در وجود دليل وارد، به دليل مورود نمى توان تمسك نمود

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٤٨ و (٥٨-٥٧).

احكام وضعى

احكام دلالت كننده بر جعل ارتباط خاص ميان دو امرِ مرتبط با مكلّفين

احكام وضعى احكامى است كه به طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف (به انگيزه برانگيختن يا باز داشتن از عملى يا ترخيص در آن عمل) مربوط نمى شود، بلكه با قانون گذارى خاص، به طور غيرمستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مى گذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمى گيرد.

بعضى از اصوليون در تعريف احكام وضعى گفته اند: احكامى است كه بين دو امرِ مرتبط با مكلّفين ارتباط خاص بر قرار مى كند، مثل: ارتباط بين وراثت و وفات يك شخص، يا ارتباط بين وضو و نماز، يا شهود و طلاق.

در نام گذارى اين احكام به «احكام وضعى» چند وجه بيان شده است:

١. از آن جهت كه اين احكام غالباً موضوع براى احكام