٧٠ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ.

٧١ وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن‌

______________________________
من بالشاهية، و لو اعتبرنا المثقال بالصيرفي يزاد ربع المقادير عليها، و يصير مائة و ستة و ثلاثين منا و نصف من بالشاهية، و يكون على المشهور كرين بلا زيادة و لا نقصان- و هذا نهاية الاحتياط، لكن الاحتياط في نصاب الزكاة بالعكس، و الأحوط فيه مائة و خمسون منا بالشاهية، و الاحتياط في الفطر بمن و نصف بالتبريزي. و يزيد على الاحتياط بأحد و ثمانين مثقالا بالصيرفي لأجل التراب الذي يكون في الحنطة غالبا، و لو خلا منه نقص منه هذا المقدار الذي هو سبع المن التبريزي تخمينا. و الظاهر أجزاء المن التبريزي بزيادة أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هو جزء من اثنين و أربعين جزء من المن التبريزي تخمينا و إنما ذكرنا المقادير هنا لنحيل عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله الوضوء مد و الغسل صاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك» أي يعدونه قليلا و أولئك أهل الوسواس‌ «و الثابت على سنتي» في عدم الإسراف و التقتير «معي في حظيرة القدس» و هي الجنة التي هي موضع المقدسين.

«و سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام‌[١] الظاهر من الخبر لزوم الشراء و لو كان بأضعاف ثمن المثل (و قيل) يجب ما لم يجحف، و القول بالوجوب مشكل لأن استعمال الوجوب على الاستحباب المؤكد شائع و القرينة (قد أصابني) (فاشتريت) و الترغيب فإنه يكون غالبا في المستحبات و الترهيب في الواجبات و نسخة الأصل‌ «و ما يسوؤني» و كذا أكثر نسخ الكافي و نسخة

[١] الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة و التهذيب باب التيمم و احكامه من أبواب الزيادات.