٤٧ وَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع‌ مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

٤٨ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ.

وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.

______________________________
المحرم، سيما إذا كان وقفا على النازلين، و ورد أن الوقوف على ما يوقفها أهلها مع أنه اقتران بالحرام و الأحوط الترك» و المانع الماء المنتاب‌ «أي المباح الذي يعتوره المارة أو الماء المشترك في نوبة الشريك، أو الأعم منهما بناء على عموم الاشتراك تجوزا، أو القدر المشترك حقيقة» و الساد الطريق المسلوك‌ أي المانع للمارة عن السلوك، و يشمل بإدخاله في ملكه، أو بقطع الطريق بالسرقة منهم، أو أخذ العشور و غيره منهم أو الظلم عليهم بأي وجه كان» و في خبر آخر من سد طريقا بتر الله عمره‌ «أي قطعه و نقضه و قرأ بتقديم التاء بمعنى الإهلاك و الأول هو الموجود في النسخ و المأخوذ عن المشايخ.» و سئل الحسن بن علي عليهما السلام‌ «رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه. قال سئل: إلخ‌[١] و في معناه أخبار أخر- اعلم أنه ذهب أكثر الأصحاب إلى حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحاري و البنيان، و بعضهم إلى الكراهة فيهما، و بعضهم إلى الحرمة في الصحاري و الكراهة في البنيان و بعضهم الكراهة في الصحاري و الجواز في البنيان، و يشكل القول بالحرمة في نواهي الأخبار سيما مع معارضة خبر محمد بن إسماعيل في الحسن كالصحيح أنه قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و في منزله كنيف مستقبل القبلة و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمَّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر الله له‌[٢]- مع أن ظاهر الترغيب الاستحباب و الاحتياط في الترك،

[١] التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر ٢٧.