١ ـ إن اتخاذ الأهل بمكة لا يوجب الإتمام بمنى، بعد الذهاب إلى عرفات، وقد تقدم: أن أهل مكة كانوا إذا حجوا يقصرون الصلاة في منى أيضاً. هذا لو كانت ساكنة في مكة بالفعل، مع أن ابن عوف صرح بأن زوجة عثمان كانت مع زوجها في المدينة.

٢ ـ إن المرأة هي التي تتبع الزوج في الإقامة والسفر، وليس العكس.

ومجرد قرب الزوجة من بيئتها الأصلية لا يجعل زوجها مقيماً.

٣ ـ لو صح ما ذكروه من إيجاب ذلك الإتمام على الزوج لم يعترض أحد على عثمان.

٤ ـ لو صح ذلك، فإنما يصح بالنسبة لعثمان وحده دون سائر الناس، فلماذا لا يوكل رجلاً آخر يصلي بالناس قصراً؟! أو لماذا لم يخبر الناس قبل بدئه بالصلاة بأن عليهم التقصير دونه؟! وإن كان قد أحدث زواجاً في ذلك السفر بالذات، فالمفروض: أنه لم يحج حج تمتع، بل حج قران، ولا يجوز النكاح للمحرم.

٥ ـ كيف يمكن أن يستدل أهل اليمن بصلاة عثمان بمنى ركعتين على أن صلاة المقيم ركعتين، والحال أن عثمان لم يكن مقيماً بمنى، وهم يعرفون ذلك.

٦ ـ إذا كان أهل اليمن هم المقصودون بالإفهام، فلماذا يجبر جميع