على أبي بكر وأنّه الخليفة المنصوب المفترض طاعته، وكذلك النصّ على عمر، فهل القول بالنصّ عليهما غير مخرج عن الدين، والقول بالنصّ على عليّ (عليه السلام) وولده بدعة في الدين، لا أرى هذه التفرقة إلاّ امتثالاً لفريضة المودّة في القربى التي أمر القرآن بها!!

والغريب أنّ التفتازاني ثمّة أعترف ـ ونقل عن بعضهم أيضاً ـ أنّ الدلائل من كلا الطرفين موجودة، غاية الأمر انّه رجّح الدالّ منها ـ بزعمه ـ على فضائل الشيخين، على ما دلّ على فضائل علي (عليه السلام)، ولا ينقضي التدافع في أقوال القوم فهم من جانب يجعلون الخلافة والإمامة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من الفروع دون الاعتقادات، ومن جانب آخر يجعلون الاختلاف بينهم وبين الشيعة في الإمامة والخلافة خلافاً اعتقادياً، وهذا بخلاف الاختلاف في المذاهب الأربعة ونحوها فإنّه خلاف في الفروع لاتّفاقهم على إمامة الشيخين وإن اختلفوا في التجسيم والتشبيه وفي الجبر والتفويض وفي خلق القرآن وغيرها من المسائل الخطيرة الخلافية في الاعتقادات.

ثمّ أنّهم اشترطوا في التوبة الاجتناب ممّن كان يواليه من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ويوالي من كان يعاديه من أهل سُنّة الجماعة ولم يذكروا ذلك في الناصبة الذين عادوا أهل البيت (عليهم السلام)، ولم يعتبروهم من أهل البدع بل من أهل سُنّة الجماعة الذين اشترط موالاتهم في التوبة المتقدمة.

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: " شيعي جلد، لكنّه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في التشيّع، وقال السعدي: زائغ مجاهر.