وقال ابن السبكي: " قول الصحابي على صحابي غير حجّة وفاقاً، وكذا على غيره، قال الشيخ الإمام: إلاّ في الحكم التعبّدي، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدوّن، وقيل: حجّة في القياس، فإن اختلف صحابيّان فكدليلين، وقيل: دونه، وفي تخصيصه العموم قولان، وقيل: إن انتشر، وقيل: إن خالف القياس، وقيل: إن انضمّ إليه قياس تقريب، وقيل: قول الشيخين فقط، وقيل: الخلفاء الأربعة، وعن الشافعي إلاّ عليّـاً "[٢].

وقال في مسألة الاجتهاد في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): " والأصحّ أنّ الاجتهاد جائز في عصره... وثالثها: بإذنه صريحاً، قيل: أو غير صريح، ورابعها:

[١] حاشية العلاّمة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ١٦٧.

[٢] حاشية العلاّمة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ٣٥٤.