رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - جواز الصلاة في الحرير إذا لم يكن محضاً

في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني [١] وغيرهما [٢].

والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّا ، ففي الصحيح : عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلّى فيه؟ « لا بأس » [٣].

وفي المرسل كالموثق : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » [٤].

وفي الخبر : سمعت أبا جعفر ٧ ينهى عن لباس الحرير للرجال وللنساء ، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنما يكره المحض للرجال والنساء [٥].

هذا ، مضافا إلى الأصل ، واختصاص النصوص المانعة والإجماعات المحكية ـ بحكم التبادر ، بل والتقييد بالمحض والمبهم في جملة منها ـ به خاصة.

وظاهر جملة من النصوص المزبورة كفاية مطلق الخليط ولو كان أقل من الحرير ، وبه صرّح جماعة ، قالوا : سواء كان الخليط أقل أو أكثر ولو كان عشرا ، ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض [٦].

وهو حسن ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني ـ بعد ذكر ذلك وأنه يشترط في الخليط أن يكون محللا ـ وعلى ذلك كلّه إجماع الأصحاب نقله في‌

[١] الخلاف ١ : ٥٠٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٣.

[٢] انظر المنتهى ١ : ٢٢٩ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٥ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ١١٠.

[٣] الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥.

[٦] كما في المعتبر ٢ : ٩٠ ، وجامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، والحدائق ٧ : ٩٣.