رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - كيفية الاستقبال على سطح الكعبة

لو صلّى مستلقيا موميا ، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلّا التخيير ، كذا قيل [١].

وفيه نظر ، لفوات الاستقبال المأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين. ومع ذلك فترجيح الصلاة قائما أظهر ، لعدم فوات شي‌ء من الواجبات معه عدا الاستقبال. ولا كذلك الصلاة مستلقيا ، لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معها ، فيكون الأول بالترجيح أولى.

ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين الصلاة قائما ، وهو الأقوى.

ويتعيّن الإبراز ، أمّا على ما اختاروه في القبلة وأنه ما حاذى المصلّي من أبعاضها مطلقا فظاهر.

وأمّا على ما ذكرناه ، فللاحتياط اللازم المراعاة ، مضافا إلى الإجماع من كل من جوّز الصلاة قائما.

والفرق بين المختار وما اختاروه إنّما هو أصل جواز الصلاة عليها اختيارا ، فيأتي على مختارهم ولا على المختار إلّا مع الاضطرار. وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطرار عن المهذّب والجامع [٢].

(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف [٣] ، مدّعيا فيه الإجماع ، والقاضي وغيرهما [٤] : إنه لو صلّى فوقها وجب عليه أن (يستلقي ويصلّي موميا إلى البيت المعمور) للخبر [٥].

وفيه ضعف سندا ومقاومة ، كالإجماع ، للأدلة الدالّة على لزوم الأفعال‌

[١] انظر كشف اللثام ١ : ١٧٢.

[٢] المهذّب ١ : ٨٥ ، الجامع للشرائع : ٦٤.

[٣] النهاية : ١٠١ ، الخلاف ١ : ٤٤١.

[٤] القاضي في المهذّب ١ : ٨٥ ، جواهر الفقه : ٢٠ واختاره الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٨.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٠ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.