رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩ - كراهة التيمّم بأرض السبخة والرمل

خلافا للحلّي فأطلق المنع عنهما ، للمعدنية [١]. وفيه منع.

وللطوسي فخصّ الجواز بالاضطرار دون الاختيار [٢] ، ولعلّه للاحتياط.

وهو حسن إلّا أنه ليس بدليل.

وأمّا بعده فعن مصباح السّيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى : الجواز [٣] ، لصدق الاسم. وفيه شك. واستصحاب الجواز والبقاء على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقيني ، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمل.

والخبران وإن دلّا على الجواز إلّا أن ضعفهما هنا غير مجبور ، فلذا عن الأكثر كالمبسوط والسرائر والإصباح ونهاية الإحكام والتلخيص : المنع عنه [٤].

وعن المنتهى والمختلف : الإحالة على الاسم [٥]. وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.

كلّ ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض ، وإلّا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط عن أصله.

(ويكره) التيمم (بالسبخة) وهي الأرض المالحة النشّاشة (والرمل) على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر [٦] ، لصدق الاسم.

خلافا للإسكافي ، فأطلق المنع عن الأول [٧] ، ولعلّه لما في الجمهرة عن‌

[١] قال في السرائر ١ : ١٣٧ : ولا يجوز التيمم بجميع المعادن .. وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول. انتهى.

[٢] راجع النهاية : ٤٩.

[٣] نقله عن المصباح في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٧٥ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، الذكرى : ٢١.

[٤] المبسوط ١ : ٣٢ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٤٤ ، نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.

[٥] المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨.

[٦] المعتبر ١ : ٣٧٤.

[٧] حكاه عنه في المختلف : ٤٨.