رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - الخلاف في آخر وقت العشاء

وهما كالنص في جواز التأخير من غير عذر ، بل ظاهر أوّلهما استحباب التأخير إلى النصف.

لكن في كثير من النصوص : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » [١].

وعليه فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعا.

وقيل : يمتدّ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر [٢] ، للخبر : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » [٣].

وحمله الشيخ في كتابي الحديث والماتن في المعتبر وبعض من تأخّر على وقت المضطر [٤] ، كما في الصحيحين : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [٥].

وفي الأوّل قصور من حيث السند ، وفي الثاني من حيث المتن ، لتضمّنه تقديم الحاضرة على الفائتة ، وهو خلاف الأظهر الأشهر فتوى ورواية. ومع ذلك قاصران عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه عديدة ، وموافقان للعامة ، كما صرّح به شيخنا في الروض ، قال : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة‌

[١] الوسائل ٤ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢ ، ٦.

[٢] حكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ١ : ٧٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ، المعتبر ٢ : ٤٣ ، وانظر المدارك ٣ : ٦٠ ، والذخيرة : ١٩٤ ، ١٩٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ ، ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣ ، ٤ ، بتفاوت.