رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧١ - كيفية صلاة الوتر

به مستفيضة ، منها : عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل » [١].

وظاهره كغيره لزومه ، ويقتضيه قاعدة توقيفيّة العبادة ، ولزوم الاقتصار على ما ثبت من صاحب الشريعة.

والنصوص المرخّصة للوصل [٢] شاذة غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتّى ، وإن تضمّنت الصحيحين وغيرهما ، مع عدم صراحتهما ، لاحتمال حمل التسليم في الأوّلين المخيّر بينه وبين عدمه فيهما على التسليم المستحب ، يعنى « السلام عليكم » ولا بعد فيه ، سيّما مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في النصوص والفتاوي إطلاقا شائعا ، بحيث يفهم كون الإطلاق عليها حقيقيّا وعلى غيرها مجازيا. وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر أصلا ، لاحتمال تعيين لزوم الفصل بالصيغة الأخرى ، وليس في الرواية الأخيرة ـ مع ضعفها بالجهالة ـ إلّا قول مولانا الكاظم ٧ : « صله » بعد أن سئل عن الوتر [٣]. وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها ، ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها.

ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئا مما قدّمناه تعيّن طرحها ، أو حملها على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة [٤]. مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير [٥] ، وليس ذلك مذهبا لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل.

[١] التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٢.

[٢] الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ الأحاديث ١٦ ، ١٧ ، ١٨.

[٣] التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨.

[٤] راجع التهذيب ٢ : ١٢٩.

[٥] الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦ ، ١٧.