رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه مع نجاسته

وغيره [١] ، أو مقيدا بكونها في محالّها كما عليه العلّامة في أكثر كتبه [٢].

ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة [٣] ، وصرّح به أيضا جماعة [٤] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الموثق : « كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‌ء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » [٥].

والمرسل كالصحيح على الصحيح : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » [٦].

وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تعليق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا على هذا الوصف.

وأظهر منهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منّي أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذا وحده » [٧].

ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس فضلا عن اشتراط كونها في محالّها ، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول ، نظرا إلى التبادر من المذكورات في سياق الأخبار.

ويقرّب العموم مضافا إلى ما مرّ [٨] الإتيان بلفظه في بعضها ، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل [٩]. وبجميع ما ذكر يخص الأصل في‌

[١] الحلي في السرائر ١ : ١٨٤ ، وانظر نهاية الإحكام ١ : ٣٨٣.

[٢] انظر التذكرة ١ : ٩٦ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ١٧٤.

[٣] الانتصار : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٧٩ ، السرائر ١ : ٢٦٣ ، التذكرة ١ : ٩٦.

[٤] منهم القطب الراوندي على ما حكي عنه في المختلف : ٦١ ، وانظر المدارك ٢ : ٣٢٢ ، الذخيرة ١٦٠.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.

[٧] فقه الرضا ٧ : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٧٥ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ١.

[٨] من التعليل والتعليق على الوصف. منه رحمه الله.

[٩] التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.