٥ . قوله ( ٧ ) : ( وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره ، وكذب الوقاتون ) . يتفق مع أحاديث متواترة في أن ظهوره ( ٧ ) من غيب الله تعالى ، والنهي عن تحديد وقته ، نعم ذكر النبي والأئمة ( ٦ ) علامات .

٦ . قوله ( ٧ ) : ( وأما قول من زعم أن الحسين ( ٧ ) لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال ) . يدل على القول بغياب الحسين ( ٧ ) وأنه سيظهر ، قد يكون كفراً ، أو تكذيباً لقول المعصومين ( : ) ، أو ضلالاً عن الحق .

٧ . قوله ( ٧ ) : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ) . فهو دليل على المرجعية عند الشيعة للفقهاء المتخصصين بالقرآن الخبراء بحديث النبي وأهل البيت ( : ) .

٨ . قوله ( ٧ ) : ( وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ، ويزيل عنه شكه ) . وقد أصلحه الله تعالى وألحقه بأبيه رحمهما الله .

٩ . قوله ( ٧ ) : ( وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) .

أوجب الله الخمس على المسلمين قبل بدر ، ونزلت آيته في سورة الأنفال ببدر ، وهو فريضة واسعة تشمل كل ما يغنمه الإنسان ، فيجب أن يعطي خمس كل مدخوله إلى النبي ( ٦ ) ، ثم إلى الإمام المعصوم من عترته ( : ) .

وبما أنه يحق لصاحب الخمس ( ٧ ) رفعه ، فقد وردت الرواية بتحليله أو تحليل بعض موارده لشيعة أهل البيت ( : ) حتى لا يكونوا في حرج .