العلامة في المختلف بعد ذكره حديث الافطار على محرم لم يذكر التوقف في صحة الحديث إلا من حيث عبد الواحد بن عبدوس وقال إنه كان ثقة والحديث صحيح . وهو يدل على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة حيث إنه مذكور معه في السند كما لا يخفى ) . وهو كلام مقنع .

وقال صاحب الجواهر ( ١٦ / ٢٧٠ ) : ( فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . وإن أمكن مناقشته بأن العلامة في المحكي عن تحريره قد حكم بصحتها . وفي المختلف أن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري لا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها ، وظاهره عدم التوقف فيها إلا من عبد الواحد الذي هو من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنه الحديث ، وقد أكثر في الرواية عنه في كتبه . كما أن ابن قتيبة قد قيل إنه من مشايخ الكشي ، وقد أكثر النقل عنه في كتابه ، فلا أقل من أن يكونا هما من مشايخ الإجازة المتفق بينهم كما قيل على عدم احتياجهم إلى التوثيق ) .

أقول : وتجد نحو هذا الكلام عند عدد آخر من فقهائنا ، وهو كاف في توثيق علي بن محمد بن قتيبة رضي الله عنه ، وإن لم يوثقه سيدنا الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) .

أما راوي الرسالة الثانية عبد الله بن حمدويه البيهقي ، فقال عنه في الوسائل ( ٢٠ / ٢٣٦ ) : ( روى الكشي عن الرضا ( ٧ ) توثيقه ووكالته ، ومدحه ) .

٢ . لم تصلنا رسالة الإمام ( ٧ ) إلى أهل نيسابور مع رسوله ووكليه الأول أيوب الناب ( رحمه الله ) ، ولا الرسائل التي أرسلها ( ٧ ) دفاعاً عن وكيله هذا ، ويحتمل أن