ويجزىء المستحاضة([٣]) والمسلوس وغيرهما من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطراريّة، حتّى المبطون([٤]) الذي يتمكّن من تجديد الطهارة، وإزالة النجاسة والبناء كالصلاة التي لاريب في أولويّة الطواف منها بذلك، فإن لم يتمكّن طيف عنه، بل الأحوط الاستنابة مطلقاً مع فعله المزبور أوّلا.

ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها، ولا استيناف في المندوب إلاّ لصلاته([٥]); لأنّ الأقوى عدم إشتراطه بالطهارة من الحدث ولو

[١] يشترط في صحة الطواف امور منها: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب ويدل على وجوبه النصوص كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه٧: لابأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلاّ الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. وغير ذلك من الروايات. (راجع وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٤، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٨). والإجماع، (الخلاف ٢: ٣٢٢، والمنتهى ٢: ٦٩٠، الرياض ٧: ٥، الجواهر ١٩: ٢٦٩، المستند ١٢: ٥٢)

[٢] كما يقتضيه عموم البدليّة وعلى كل حال فقد عرفت في كتاب الطهارة ان كلما تبيحه الطهارة المائيّة تبيحه الطهارة الترابية لكن عن فخرالمحققين عن والده إنّه لايرى إجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل فلا ريب في ضعفه لمعاقد الاجماعات والنصوص على اباحة الترابية ما تبيحه المائيّة.

[٣] ويجزى المستحاضة وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطراريّة بلا خلاف (الجواهر ١٩: ٢٧١) وللنصوص لقول الصادق٧ قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّى ولا تدخل الكعبة. (الكافي ٤: ٤٤٩، الحديث ٢، وسائل الشيعة ١٣: ٤٦٢، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٩١، الحديث ٢).

[٤] المبطون: عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئاً فشيئاً من دون اختيار، كما أنّ المراد بالمسلوس هو تقطير البول من غير اختيار.

[٥] بلا خلاف ظاهر كما في (الدروس ١: ٤٠٤، وكشف اللثام ٥: ٤١٠) ويشهد له صحيح ابن مسلم قال: سألت أحدهما٨ عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين (وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٤، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٣) فراجع الحديث ٤ و ٥ و ١١ .