ساعت ٣٠- ٨ صبح روز ١٢/ ٢/ ٤٨ نامبرده بالا كه در سلك روحانيت بوده و از نزديكان آيت‌اله گلپايگانى است در يك بحث خصوصى راجع به اختلافات مرزى ايران‌[١] و عراق اظهار داشت موضوع اختلافات يك بازى سياسى است و ريشه آن مربوط به مسئله نفت مى‌باشد زيرا اخيرا دولت ايران تقاضاى عوايد بيشترى از كنسرسيوم نموده و چون كمپانيهاى نفتى حاضر نيستند كه بهره و عوائد ايران از نفت افزايش يابد لذا اين بازى را درآورده‌اند و مى‌خواهند بدين وسيله ايران را سرگرم نگهدارند تا موضوع نفت تحت‌الشعاع قرار گيرد و دولت ايران گرفتار مناقشات سياسى و نظامى با عراق شود وى درباره شكنجه ايرانيان مقيم عراق گفت مأمورين عراقى رفتارشان با مقيمين خشونت‌آميزتر است زيرا آنها اغلب بدون پروانه اقامت در آنجا به سر مى‌برند و دولت عراق با استفاده از موقعيت خواسته است به اين موضوع رسيدگى كند و افرادى را كه پروانه اقامت ندارند از عراق بيرون نمايد و ممكن است در اين ميان عده‌اى از زوار نيز ناراحت شوند از آقاى رضوى سئوال شد عكس العمل روحانيت ايران در اين باره چگونه است وى پاسخ داد روحانيت در قم سكوت را ترجيح مى‌دهند و دخالت در اين موضوع را مصلحت نمى‌دانند لكن شنيده‌ام كه سيدعبداله شيرازى‌[٢] كه از علماى نجف است اعلاميه‌اى صادر و در آن رويه دولت ايران را محكوم و اقدام ايران را كمك به اسرائيل دانسته است.

نظريه منبع: نظرى ندارد.

نظريه رهبر عمليات: مفاد گزارش صحت دارد ضمنا بعضا شايعاتى شنيده مى‌شود كه گويا

نمايش تصوير

[١] اختلاف مورد اشاره در سند در خصوص اروندرود بود. اروندرود نام ديگر رود دجله كه در بعضى از كتب پارسى ميانه و همچنين در شاهنامه فردوسى بارها آمده واز ١٣٣٨ ش. به علل سياسى بر شطالعرب اطلاق گرديد. به كار بردن نام اروندرود به جاى شطالعرب از ١٣٣٨ ش/ ١٩٥٩ م. آغاز شد. دولت عراق تا ١٩٧٥ از پذيرفتن نام اروندرود بر اين رودخانه سرباز زد ولى در همين سال براساس قراردادى رسما نام اروندرود را به جاى شطالعرب پذيرفت. از آن تاريخ اختلاف مرزى چندين ساله بين ايران و عراق رنگ تازه‌اى به خود گرفت و با عنوان مسأله اروندرود شناخته شد. در دوره امپراتورى عثمانى كه عراق امروز بخشى از سرزمينهاى وسيع آن امپراتورى بود، اختلاف دو كشور همسايه يعنى ايران و عثمانى همواره بر سر اراضى سرحدى بود و دولت عثمانى هيچگاه نسبت به حاكميت ايران در مورد اروندرود اعتراضى نداشت و دو دولت عملًا بطور مشترك در اروندرود اعمال حاكميت مى‌كردند. اختلاف ايران با همسايه غربى بر سر اروندرود از حدود ١٧٠ سال قبل آغاز گرديد. در قرارداد دوم ارزروم وضع و حاكميت دو كشور همسايه در مورد اروندرود صريحا روشن بود و نيز در پروتكل استانبول كه در ١٩١٣ م. تدوين گرديد حاكميت مقام اروندرود بجز قسمت كوچكى در مقابل خرمشهر به عثمانى واگذار گرديد ولى اين پروتكل هرگز صورت قطعى به خود نگرفت و به تصويب مجالس مقننه ايران و عثمانى نرسيد. در اوان جنگ جهانى اول و پس از پيمان محرمانه سايكس- پيكو بين فرانسه و انگليس كه به موجب آن متصرفات وسيع دولت عثمانى بين آن دو تقسيم شد، مرزهاى جغرافيايى دول اسلامى دچار تحول گرديد و بر ويرانه‌هاى عثمانى كشور تركيه و بعد عراق و اردن و سوريه و لبنان تأسيس گرديد. دولت عراق در سال ١٩٣٢ به عضويت جامعه ملل درآمد و پس از شناسايى از طرف مقامات ايرانى وارث قراردادهاى مرزى گرديد و يكى از اين ادعاها ادعاى حاكميت بر اروندرود بود. به هر حال اختلاف مرزى ادامه داشت تا اين كه در ١٣١٦ ش/ ١٩٣٧ م. تحديد حدود ميان ايران و عراق به امضا رسيد. لكن با اين قرارداد كه با فشار انگليس و برخلاف اصول و قواعد جارى بين‌المللى بود حاكميت عراق بر اروندرود تثبيت گرديد. اما دولت عراق تعهداتى داشت كه به آنها عمل نمى‌نمود از جمله كشتيرانى در اروندرود. سه اختلاف اساسى بين ايران و عراق در مورد كشتيرانى در اروندرود عبارتند از: ١- نحوه اداره اروندرود ٢- چگونگى مصرف درآمدهاى حاصل از كشتيرانى ٣- مسأله پرچم و راهنماى كشتى‌ها. در نوامبر ١٩٥٩ شاه ايران ضمن مصاحبه‌اى درباره اروندرود گفت: رودخانه‌اى كه مرز بين دو كشور است نمى‌تواند مورد استفاده يكجانبه قرار گيرد و يا جايگاهى براى حاكميت يكطرفه باشد.

عبدالكريم قاسم هم در جواب گفت: امتيازى كه به موجب قرارداد ١٩٣٧ م. در مورد ٥ كيلومتر از مسير اروندرود به ايران داده شده يك بخشش است از طرف عراق و اين كشور مى‌تواند در صورت لزوم آن را پس بگيرد.

در ١٥ آوريل ١٩٦٩ دولت عراق ضمن تكرار ادعاهاى پيشين خود به دولت ايران اخطار كرد كه به كشتى‌هايى كه دراروندرود رفت‌وآمد مى‌كنند دستور دهد پرچم خود را پايين آورند وگرنه دولت عراق با قوه قهريه افراد نيروى دريايى ايران را از كشتى‌ها خارج خواهد كرد. دولت ايران در پاسخ به اين تهديد و با استناد به اين كه دولت عراق در طول ٣٢ سال از زمان انعقاد قرارداد ١٩٣٧ از اجراى آن سرباز مى‌زند، بطور يكجانبه قرارداد ١٩٣٧ را لغو كرد و موضوع را طى اعلاميه رسمى وزارت امور خارجه ايران مورخ ٢٧ آوريل ١٩٦٩ م ١٧/ ارديبهشت ١٣٤٨ تأكيد كرد. در پى اين اعلاميه كشتى‌هاى ايرانى با راهنمايى راهنمايان ايرانى و تحت حمايت ناوچه‌هاى جنگى از اروندرود عبور كردند و عراق هم در موضع دفاعى قرار گرفت و تحت عنوان اين كه ايران يكجانبه قرارداد را لغو كرده به شوراى امنيت شكايت نمود. لكن نتيجه‌اى نگرفت و بحران بين دو كشور افزايش يافت و از اول دسامبر ١٩٧١ م ١٠/ آذر ١٣٥٠ ش. روابط سياسى عراق با ايران قطع گرديد. اما در سال ١٩٧٥ م. بومدين رئيس جمهور وقت الجزاير در كنفرانس سران كشورهاى اوپك به ابتكار شخصى و در واقع به درخواست حسن‌البكر رئيس جمهور عراق بين ايران و عراق ميانجيگرى كرد. بعد از ملاقات شاه و صدام‌حسين معاون حسن‌البكر مسأله رفع اختلاف مطرح گرديد و نهايتا قرارداد جديد مرزى ايران و عراق و پروتكلهاى پيوسته آن سه ماه بعد از ژوئن ١٩٧٥ در بغداد به امضا رسيد. قرارداد مرزى ١٩٧٥ م. ايران و عراق با تعيين نهايى خط تالوگ در اروندرود به عنوان مرز مشترك دو كشور به يكى از اختلافات ديرينه پايان بخشيد. از آن پس تا انقلاب اسلامى مسأله مهمى در روابط دو كشور روى نداد تا اين كه بعد از انقلاب بخاطر رفتار ناشايستى كه با امام خمينى در عراق صورت گرفت و همچنين اذيت و آزار شيعيان و روحانيون آنها روابط دو كشور به سردى گرائيد و نتيجتا در ١٧ سپتامبر/ ٢٦ ١٩٨٠ شهريور ١٣٥٩ صدام‌حسين طى نطقى در جلسه مجمع عمومى ملى عراق الغاى يكطرفه قرارداد ١٩٧٥ و ضمائم آن را به دليل نقض آن از طرف ايران اعلام داشت.

- دائره‌المعارف بزرگ اسلامى، ج ٧، مركز دائره‌المعارف بزرگ اسلامى، ١٣٧٥ ص ٧١٤- ٧١٠ و هفت هزار روز تاريخ ايران و انقلاب اسلامى، جلد دوم صفحه ٦١٧. قابل ذكر است: توافق شاه و صدام و انعقاد قرارداد ١٩٧٥ الجزيره، نتيجه توافق آمريكا و شوروى بود. مسلما در اين تصميم‌گيرى شاه ابتكار عمل را بدست نداشت، چون قبل از توافق شاه و صدام در اواسط اسفند ١٣٥٣ در الجزيره رفت‌وآمدهايى براى زمينه‌سازى اين توافق انجام گرفته بود. كه عمدتا حالت ميانجيگرى بين ايران و عراق را داشت. شاه در سفر خود به سوئيس در اوايل اسفند ١٣٥٣ مدتى طولانى با هزى كيسينتر و جوزف سيسكو صحبت كرد و بلافاصله پس از عزيمت به ايران رهسپار الجزاير شد تا در كنفرانس سران اوپك شركت كند و در همين سفر بود كه بين او و صدام توافق نامه معروف ١٩٧٥ الجزيره به امضاء رسيد. صفحه ٦١٧.

سقوط شاه، فريدون هويدا، ص ١٥٥.

[٢] آيت‌اللّه حاج سيد عبداللّه شيرازى در سال ١٢٧٠ هجرى شمسى در شهر شيراز به دنيا آمد و در سن ١٥ سالگى بهمراه پدرش مرحوم آيت‌اللّه سيد محمدطاهر شيرازى در پى مبارزه عليه سلطنت قاجار و نفوذ انگليس در ايران از شيراز- به سيوند تبعيد شد و پس از شش ماه دوباره به شيراز بازگشت و از سال ١٣٣٣ ق به نجف اشرف مهاجرت نمود و در نزد بزرگانى از مراجع و فقهاى نجف درس خواند.

در سال ١٣٥٤ قمرى به منظور زيارت مرقد امام رضا( ع) به ايران آمد و طى اقامت خود در مشهد مبارزه سرسختانه‌اى عليه رژيم رضاخانى شروع نموده و در اجتماعات علماء و فقهاى ايران با مرحوم آيت‌اللّه شيخ عبدالكريم حائرى جهت تصميم‌گيرى عليه رژيم پهلوى نقش ارزنده ايفاء نمود و در حادثه قيام مسجد گوهرشاد با مرحوم آيت‌اللّه حاج آقا حسين قمى و مرحوم آيت‌اللّه سيد يونس اردبيلى نيز اقداماتى نمود. تا اين كه از سوى رژيم پهلوى به همراه ديگر علماء و فقها دستگير و پس از گذراندن چهار ماه در زندان پهلوى مجددا به نجف مراجعت كرد.

آيت‌اللّه شيرازى در سال ١٣٩٦ به ايران مراجعت نمود.

ايشان از ابتداى نهضت اسلامى به رهبرى امام خمينى فعاليتهايى را( چه در نجف و چه در وقت سكونت در مشهد) در مبارزه عليه رژيم پهلوى تا پيروزى انقلاب اسلامى ايران آغاز كرد و پس از پيروزى انقلاب اسلامى تا زمان رحلت در مشهد مقدس اقامت داشتند.

سرانجام ايشان در سن ٩٥ سالگى در سال ١٣٦٣ به جوار رحمت حق شتافت.