التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٣ - كتاب الوصية

اللّهم الّا ان يقال انّ بقاء الوصيّة بعد الرّدّ بمنزلة وصيّة جديدة ولكنّه ممنوع و الّا فيمكن ان يقال بذلك فى ساير العقود ايضا.

مسئلة ٥/ صحّ فيما قبل/ الحكم بالصّحّة مشكل لعدم تطابق القبول مع الايجاب عدم التّطابق واضح و مقتضى القاعدة البطلان نعم القول بكون الوصيّة ايقاعاً و كون القبول شرطا فى الموصى به او كون الرّدّ رافعاً فمقتضى القاعدة صحّة الوصيّة و التّبعيض فى تحقّق الوصيّة و استقراره لكنّه ضعيف.

مسئلة ٦/ لا يجوز للورثة/ هذا على ما اختاره من عدم اعتبار القبول و حصول الملك بالموت و كون الرّدّ مانعاً بناءاً على ارادة الرّفع من المنع فواضح و امّا على غير هذا المبنى فالحكم مبنىّ على الاحتياط دون الالزام لعدم الملزم خصوصاً على القول بكون الوصيّة عقدا.

مسئلة ٧/ لمنع كونه حقّا/ و يشهد لذلك عدم كونه قابلا للاسقاط و الالتزام بكونه قابلًا للنّقل بالارث دون الاسقاط فى غاية الاشكال.

مسئلة ٧/ يمكن دعوي انصراف/ دعوي الانصراف ممنوعة بل الغالب كون شخص الموصى له مورد الغرض الموصى نعم لو قيّد الوصيّة بحيوة الموصى له بان يقول هذا لك بعد حيوتى ان كنت حيّاً فلا ينتقل الى وارث الموصى له بموته فى‌