التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - فصل في اصناف المستحقين للزكوة

مسئلة ١٧/ فالأحوط/ لا يترك.

مسئلة ١٨/ جواز اعطائه/ مع امكان الاستمهال او الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط.

مسئلة ٢٠/ فالأحوط عد تصديقه/ و الأقوي قبوله ان لم يكذبه الدّائن و حصل من قوله الظّنّ فيجوز اعطائه لاداء دينه نعم اداء دينه بذلك من دون الاعطاء عليه محلّ منع.

مسئلة ٢٤/ جازله احتسابه/ بان يبرء ذمّة الغارم زكوة.

مسئلة ٢٤/ و فاء للدّين/ اي يأخذ الزّكوة و ف‌ء للدّين.

مسئلة ٢٤/ مقاصّة/ بان يأخذ الزّكوة الّتي هي ملك لكي الفقير تقاصّا عن دين هذا الفقير الشّخصيّ و قدر ورد هذا التّعبير في الرّواية لكنّ الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم ارادة معناه المصطلح في الرّواية و يمكن ان يكون الأخذ بالمقاصّة تفسيراً لاحتساب الزّكوة و فاء للدّين لكنّه علي هذا ليس له معني محصّل.

مسئلة ٢٩/ من سهم سبيل الله/ فيه اشكال.

مسئلة ٢٩/ الّا اذا كان/ بل و ان كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط.

الثّامن/ ان لا يكون سفره في معصية/ و لا يكون نفسه في معصية ايضاً علي الأحوط.

الثّامن/ علي الأقوي/ بل الأحوط.

الثّامن/ الي الحاكم/ ان لم يتمكّن من الدّفع الي المالك او وكيله.

مسئلة ٣١/ او مطلقا/ بان يكون هذا الفرد من الزّكوة منذوراً و امّا ان‌