لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥١١ - آنجا كه جمعه ساقط است

هفت نفر از مسلمانان و واجب عينى نيست بر كمتر از هفت نفر بلكه بر پنج نفر واجب تخييرى است و آن هفت عدد امام است، و قاضى منصوب امام، و مدعى، و مدعى عليه، و دو گواه و عبارت شيخ اين است كه و المدّعى حقا و المدّعى عليه و الشاهدان‌ و اين عبارت بهتر است و كسى كه حدود را اقامت مى‌كند نزد امام، و شيخ الطائفه و شيخ مفيد عليه الرحمه و اكثر اصحاب چنين حلّ حديث كرده‌اند كه حضرت حكمت عدد هفت را بيان فرموده‌اند كه چون اجتماعى كه محل تنازع باشد ناچار است از هفت كس يا شهرى كه امام در آنجا باشد از جهة رفع تنازع ناچار است كه رجوع به امام اصل كنند، و اگر امام حاضر نباشد رجوع به قاضى كه نايب امام است كنند، و نزاع لازم دارد مدعى و مدعى عليه را و چون دعوى كنند بر طبق دعوى دو گواه بگذرانند و اگر تعدى كرده باشند كه محتاج به اقامت حد يا تعزير باشد اقامت حد يا تعزير بكنند و ظاهرا بر تقدير آن كه حضرت فرموده باشند بنا بر اين است كه چون عامه در عدد جمعه خلاف كرده‌اند بعضى گفته‌اند كه اقل عدد جمعه چهل كس است بنا بر آن كه اوّل مرتبه كه اسعد بن زراره در مدينه مشرّفه نماز جمعه كرد چهل كس بودند، و بعضى گفته‌اند كه اقلّ عدد پنجاه است بنا بر آن كه اوّل مرتبه كه حضرت سيد المرسلين ٦ نماز جمعه كردند پنجاه كس به آن حضرت بودند، و بعضى گفته‌اند كه اقلّ عدد دوازده است بنا بر آن كه وقتى كه قافله دحيه آمده و مردمان متفرق شدند دوازده نفر با حضرت ماندند و هم چنين امثال اينها از خيالات واهيه، حضرت صلوات اللَّه عليه اين وجه را فرموده باشند از جهة اسكات عامه و بنا بر اين است كه جمعى از اصحاب كه قائلند كه اقل عدد پنجست گفته‌اند كه هر گاه امام باشد احتياج به قاضى امام نيست و بر عكس و سبب اقامت حد و تعزيز نادر است پس پنج كس كافى باشند و دليل آن كه‌