لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٢٢٩ - شك در دو ركعتي

احاديث او را اعتبار كرده‌اند با آن كه ايشان احوال مردم را از كتب ايشان استنباط مى‌كرده‌اند و آن چه از تتبع ظاهر مى‌شود احاديث او و احاديثى كه از زيد بن على بن الحسين صلوات اللَّه عليهما زيديه روايت كرده‌اند بى‌علتى نيست و البته عمل به متفردات اينها نمى‌توان كرد و اللَّه تعالى يعلم.

و اما شك در ميان سه و چهار پس در حسن كالصحيح حلبى و حسن كالصحيح حسين بن ابى العلا و موثق كالصحيح ابان و صحيحه محمد بن مسلم و مرسله جميل وارد است كه اگر يك طرف غالب شود بر ظن او بنا بر آن مى‌گذارد و اگر هر دو طرف مساوى باشد بنا بر اكثر مى‌گذارد و تمام مى‌كند و دو ركعت نماز نشسته مى‌كند بالحمد تنها كه اگر سه باشد چهار شود و تشهد اين نماز را طول نمى‌دهد، و در مرسله جميل وارد است كه اگر خواهد يك ركعت ايستاده مى‌كند و اگر خواهد دو ركعت نشسته مى‌كند كه به جاى يك ركعت ايستاده است امّا چون اكثر احاديث دو ركعت نشسته است عمل به آن اولى است، و ظاهر صحيحه زراره از احدهما صلوات اللَّه عليهما آنست كه بنا بر اقل مى‌گذارد و با عموماتى كه خواهد آمد و اكثر علما اين اخبار را حمل كرده‌اند بر تقيه چون مذهب اكثر عامه آنست كه بنا بر اقل مى‌گذارد و صدوق حمل بر تخيير كرده است و هر گاه مخير باشد عمل كردن به آن چه مشهور است اولى خواهد بود.

و امّا شك در ميان دو و سه پس اگر قبل از اكمال سجدتين باشد نماز باطل است و هم چنين در جائى كه يك طرف شك دو باشد اگر پيش از سجدتين باشد باطل است اما اگر به سجده دويم رفته باشد و ذكر سجود را نگفته باشد نمازش صحيح است و اگر بعد از سجدتين باشد اشهر ميان علما آنست كه بنا بر اكثر مى‌گذارد بنا بر حديث عمار كه خواهد آمد.

و در صحيحه زراره وارد است كه بنا بر اقل مى‌گذارد و تمام مى‌كند اگر بعد