لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥١٢ - آنجا كه جمعه ساقط است

غرض عدد است حضرت فرمودند كه بر اقل از هفت عدد واجب نيست و اگر مطلوب وجود امام مى‌بود مى‌بايست بگويند كه بر غير ايشان واجب نيست، و اكثر اصحاب اين حديث را در عدد ذكر كرده‌اند و بعضى گفته‌اند كه دلالت مى‌كند بر آن كه نماز جمعه را غير امام نمى‌تواند كرد چون حضرت در بيان وجوب امام را ذكر كرده‌اند.

و شهيد ثانى رحمه اللَّه ذكر كرده است در جواب أولا آن كه حديث ضعيف است چون در روايت شيخ مشتمل است بر حكم بن مسكين و در اين روايت مشتمل است بر دو كس از اولاد برقى كه همه مجهولند و بر تقدير صحت البته حمل بر آن معنى مى‌بايد كرد كه مذكور شد و اگر نه مى‌بايد بظاهر حديث شرط باشد كه قاضى امام باشد و دو عادل باشند بلكه جلاد عادل نيز باشد، و به اتفاق علما وجود اين جماعت در كار نيست، و اگر كسى گويد كه چون حديث مشتمل است بر اشتراط وجود اين جماعت هر چه را اجماع در كند بدر رود و امام را اجماع بدر نكرده است پس حكمش باقى باشد جواب اينست كه به اجماع در كار نيست كه امام باشد در عدد چون در زمان امام نايبان آن حضرت در اطراف عالم نماز جمعه مى‌كردند و حق اين است كه اصلا ظاهر نمى‌شود وجود اين جماعت بلكه حكمت عدد است يا وجهى كه معصوم مى‌داند بر تقدير صدور اين خبر از معصوم صلوات اللَّه عليه با آن كه اخبار متواتره وارد است بر آن كه بر همه كس واجبست و اهل شهر و ده هر جا كه هفت كس يا پنج كس جمع شود و كسى باشد كه خطبه تواند خواند و خوف نداشته باشند يكى از ايشان خطبه بخواند، و امامت باقى كند چنانكه مذكور شد.

و در صحيح از زراره منقول است كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه ترغيب نمودند ما را بر كردن نماز جمعه تا آن كه گمان كردم كه‌