شرح أصول الكافي (صدرا) - الملا صدرا - الصفحة ٤١٠ - التعليقات للمولى على النورى

ليست الّا علة و المعلولات شئوناتها و آثارها و فيوضاتها. (نورى)

(ص ٦٩ و ٧٠) محصل هذه الحاشية انما هو انحصار الحكم بالطبائع التى يقال على ما تحتها بالتواطؤ و بالتشكيك المشهور العامى، لا ما يقال على ما تحته بالتشكيك الخاص المؤدى الى البينونة الصفتية التى هى بالحقيقة يرجع الى الاختلاف فى الطبيعة و الذات و لا ينفى الاشتراك فى الطبيعة عند تلك البينونة بخلاف خلافه، فاعتبر و استبصر. (نورى)

(ص ٧٤، س ١٧) فان كل ما له نفس ذات ذكر و حفظ و حافظة يحشر بالانفراد و الاستقلال و يبقى نفسه الشخصية فى النشأة الثانية الاخروية بنحو الانفراد كما وجدت و بقيت فى هذه النشأة الدنياوية بنحو الانفراد، و هذا بخلاف عكسه، فان ما ليس له نفس كذلك و ان كان له وجود انفرادى فى النشأة الاولى لكنه ليس مما يحشر فى ارض الآخرة بالوجود الانفرادى، بل يئول الى مولاه و رب نوعه و حكمه بوجه حكم عكس الشي‌ء عند اضمحلال المرأة، و هذا هو مراد الشارح العارف و هو من الغوامض المعادية. (نورى)

(ص ٧٥، س ١٢) و الامر فى باب المتضايفين كالعلية و المعلولية و القرب و البعد مشكل جدا لجريان الحكم بظاهر الامر فى كل علة و معلول و قريب و بعيد، سواء كان العلة واجبا بالذات او ممكنا، و كذا القريب و البعيد، و السر فى التفاوت فى التفرقة امر غامض خائض فى الغموض، و قد مرّ منه قدس سره قبيل ذلك فى باب وصفه سبحانه بالإضافة ما يكفى العارف بلسان القوم فى هذا المقام. (نورى)

(ص ٧٦، س ٢٥) فيه ثمرة علياء و نتيجة كبرى فى باب ظهور الاشياء كلها له سبحانه و تعالى و ظهوره لكل شي‌ء هاهنا كما فى الخبر النبوى: حاضر غير محدود، و فى الحسينى: تعرفت لكل شي‌ء فما جهلك شي‌ء، و امثال ذلك فى الورود عنهم : لا تكاد تحصى، و هذا هو المعرفة الفطرية التى يخلو منها شي‌ء من الاشياء و سنة الله التى لا تبديل لها. (نورى)

(ص ٧٧، س ١٨) كما هو الامر عند انصرام عمر الدنيا و فناء الاشياء كلها و اندكاك انياتها و هو النفخة الاولى التى بها يفنى كل ما سواه تعالى و يبقى الا وجه‌