قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٩٤ - القاعدة «٥٤» كفاية العلم الاجمالي في الامتثال

أم لا، و سواء أمكن تحصيل العلم التفصيلي أم لا، لحصول الغرض بذلك، فيسقط الأمر[١].

و أمّا التعبّديّات‌

فلا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، سواء استلزم التكرار أم لا، و أمّا مع التمكّن منه فالكلام في مقامين:

الأوّل: في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي فيما لا يستلزم التكرار

كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ و الأكثر فاتي بها بكل ما يحتمل أن يكون جزءا لها.

فاختلف الأصحاب قدس سرّهم في ذلك على قولين، و نسب الى المشهور القول بوجوب تحصيل العلم التفصيلي و عدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي‌[٢].

مستند القول بعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي‌

وجهان:

١- اعتبار قصد الوجه و التميز:

بيان ذلك: إنّ من الامور المعتبرة في العبادة هو قصد الوجه و التميز بأن يأتي المكلف بها على ما هي عليه من الوجوب و الاستحباب، و هذا لا يمكن في الامتثال الإجمالي، فلا يكفي.

و اجيب عنه بوجهين:

ألف: المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: انّه لا إخلال بقصد الوجه و التميز فيما إذا أتى‌

[١] - راجع فرائد الاصول ١: ٧١، و الكفاية: ٢٧٤، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: ٤٩، و أنوار الهداية ١: ١٦٦، ١٦٧، و مصباح الاصول ٢: ٧٧.

[٢] - راجع فرائد الاصول ١: ٧٢.