قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٧٨ - تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر

يب: الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر[١] توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه، و لا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلّا تخصيص الدليل الأوّل. فقيل بتقديم الدليل الثاني‌[٢]

و مستند هذه القاعدة: هو صون كلام الحكيم عن اللّغو، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه و إن كانت النسبة بينهما عموما من وجه‌[٣].

التطبيقات:

منها: ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة و طهارتها:

فقد

روى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ ما

[١] - التنقيح ١: ١٢٤، ١٢٥.

[٢] ( ٢ و ٣)- التنقيح ١: ١٢٥، ١٢٦، ٤٥١ و ٤٥٢.

[٣] ( ٢ و ٣)- التنقيح ١: ١٢٥، ١٢٦، ٤٥١ و ٤٥٢.