قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٤ - القاعدة «٤» الصحيح و الأعم

٤- نصّ القاعدة: الصحيح و الأعم‌[١]

توضيح القاعدة:

و لتوضيح القاعدة تطرح الامور التالية:

١- اختلفت تعبيرات الاصوليين في طرح هذه القاعدة،

فقد يعبّر عنها بأنّ ألفاظ العبادات و المعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعمّ منها[٢] فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن، لأنّه ليس بالوضع، فضلا عن الاستعمالات المجازيّة و ما نسب إلى الباقلاني.

و قد يعبّر عنها بأنّها أسام للصحيحة أو الأعمّ منها[٣]. فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة.

و قد يعبّر عنها بأن الأصل في استعمال الشارع هل هو الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعم منه‌[٤] فيدخل فيه الجميع‌[٥].

٢- قال المحقق الخراساني رحمه اللّه: إنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد

و هو التماميّة، و تفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن‌

[١] - راجع مطارح الأنظار: ٣، و فوائد الاصول ١: ٥٩، و مناهج الوصول ١: ١٤٠، و نهاية الاصول ١: ٤٦، و المحاضرات ١: ١٤٢.

[٢] - راجع درر الفوائد ١: ٤٧.

[٣] - راجع الكفاية، ٢٣ و المحاضرات ١: ١٤٢.

[٤] ( ٤ و ٥)- راجع مناهج الوصول ١: ١٤٠، ١٤١.

[٥] ( ٤ و ٥)- راجع مناهج الوصول ١: ١٤٠، ١٤١.