قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١١٩ - القاعدة «٢٢» اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه

٢٢- نصّ القاعدة: اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه‌[١]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

اقتضاء وجوب الشي‌ء لحرمة ضدّه‌[٢].

الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه.

توضيح القاعدة:

١- المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ‌[٣].

٢- المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا، فيشمل النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام، و الأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص‌[٤].

ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا؟ على أقوال: منها القول بالاقتضاء مطلقا، و القول بالعدم مطلقا، و القول‌

[١] - فوائد الاصول ١: ٣٠١، و مناهج الوصول ٢: ٧.

[٢] - الدروس في علم الاصول ٢: ٢٧٩.

[٣] - راجع الكفاية: ١٢٩، و فوائد الاصول ١: ٣٠١.

[٤] - راجع الكفاية: ١٢٩، و فوائد الاصول ١: ٣٠١، و نهاية الأفكار ١: ٣٦٠.